أكد الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية في مصر تثير قضية أخطر وهي مدي حكمة النظام المصري في التعامل مع هذه القضايا الشائكة دون استعداد ودون تبصر، مما يؤدي إلى إهانة القضاء المصري وارتباك القرار خاصة في القضايا التي تتعلق بالولايات المتحدةالأمريكية. وأضاف الأشعل فى تصريح صحفى، أنه من المعلوم أن القانون المصري الخاص بعمل منظمات المجتمع المدني يحتاج إلى تعديل مستنير يجمع بين فضائل العمل الأهلي والأمن القومي، والخط الفاصل بينهما يحتاج إلى نظام متفتح ووطني في نفس الوقت. وأشار عبد الله الأشعل إلى أنه من المؤلم في هذه القضية هو إصرار القيادة السياسية على كشف المستور إعلامياً عن طريق قضاة التحقيق بينما كان يجب أن تدرك أنها لن تصمد في النهاية. وكان يجب عليها التزام الحكمة وإبعاد القضاء من هذا الملف السياسي الملتهب. وأوضح أن هذا الحادث يعيد للذاكرة قضية الدكتور سعد الدين إبراهيم وهذا درس للمستقبل ولكن الدرس هو أن العلاقات المصرية الأمريكية بعد الثورة بحاجة إلى إطار جديد.