كتب خالد حسن: طالبت حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال أعضاء البرلمان عدم التعجل بإصدار قانون المنظمات النقابية، مشيرة إلى أنه غير دستوري ومخالف للاتفاقيات والمعايير الدولية. وطالبت الحملة البرلمان إعادة المداولة على المواد المادة الثالثة من مواد الإصدار التى تنطوى على التمييز وانعدام المساواة اللذين يقعان بها فى حمأة عدم الدستورية، حيث تقر بالشخصية الاعتبارية لنقابات "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"-شبه الرسمى فيما تحجبها عن المنظمات النقابية الأخرى "المستقلة عن الاتحاد". وأكدت الحملة في بيانها أن الحريات النقابية وإزالة القيود المفروضة على تشكيل النقابات هي السبيل لتفعيل آليات المفاوضة الجماعية والحوار المجتمعي اللازمين لاستقرار علاقات العمل، وتوازن المجتمع، كما أنها مطلب مشروع للعمال المصريين بفئاتهم وقطاعاتهم المتنوعة قبل أن تكون التزاماً دولياً ينبغي الوفاء به.