دار الخدمات النقابية: نواب قدموا طلب لإعادة المداولة حول بعض مواد «المنظمات العمالية»

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية اعتراضها على عدد من المواد بقانون المنظمات النقابية العمالية.
وأصدرت الدار بياناً اليوم الأحد أشارت فيه إلى أن عدد من النواب تقدموا بطلبات إلى رئيس البرلمان لإعادة المداولة حول عدد من مواد مشروع وذلك بمناسبة عقد البرلمان الجلسة العامة للتصويت النهائي على القانون.
وأشار البيان إلى هذه المواد وهي المادة الثالثة من مواد الإصدار التي تنطوى على التمييز وانعدام المساواة اللذين يقعان بها في حمأة عدم الدستورية حيث تقر بالشخصية الاعتبارية لنقابات «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»- شبه الرسمى فيما تحجبها عن المنظمات النقابية الأخرى «المستقلة عن الاتحاد».
والمادة 2 التي تعدد وتحصر الفئات التي يسرى عليها القانون والتى أسقطت بعض القطاعات مثل العاملين بالصيد، وأصحاب المعاشات الذين كانت نقابتهم ولم تزل من أكثر النقابات كفاءة وحيوية.
كما أشار البيان إلى المادة 10 التي تعد استنساخاً معدلاً من المادة 7 سيئة الذكر في القانون رقم 35 لسنة 1976.. حيث تتمسك بالبنيان الهرمى للنقابات وتفرض نموذجاً واحداً للتنظيم النقابى [نموذج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر«الحكومي»].. وعدم الاعتراف بالاتحادات الإقليمية والقطاعية التي بادر العمال المصريين إلى تكوينها خلال الأعوام السابقة.
والمادة 11 التي تحظر تكوين أكثر من لجنة نقابية للمنشأة – مستخدمة عبارة مُبَطنة- والتى تشترط ألا يقل عدد أعضاء نقابة المنشأة وعدد العاملين في المنشأة عن عدد معين [ وافق المجلس مبدئياً على عدد 250 فيما يفترض أن تُعاد المداولة في المادة بناءً على طلب الحكومة].. حيث غنى عن الذكر أن حظر تكوين أكثر من لجنة واشتراط مثل هذه الأعداد يفترق افتراقاً حاداً عن المعايير المستقر عليها، ويخالف اتفاقية العمل رقم 87 مخالفة صريحة.
وكذلك المادة 12 التي تقيد تكوين النقابات العامة والاتحادات بشروط تعجيزية فيما يتعلق بأعداد العضوية.
والمادة 41 التي تفتقد شروط التجرد والعمومية المفترضة في النص القانونى لما يبدو من أنها مفصلة لتحقيق مصالح أفراد بعينهم، ويقترح إلغاؤها حيث لا مبرر لوجودها مع تعديل نص المادة 42.
وأيضاً المادة 42 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية فيما يفترض أنه شأن النقابات وجمعياتها العمومية، كما أنه من المفترض أن يكون الترشح للهيئات التنفيذية حق لجميع أعضاء الجمعية العمومية.
والمادة 43 الخاصة بمدة الدورة النقابية، وقواعد وإجراءات الانتخابات النقابية والتى يفترض أنها شأن الجمعيات العمومية التي ينبغي أن تضع لوائحها دون تدخل، وتبدو القواعد والإجراءات المنصوص عليها استنساخاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما كان ينظمه من إجراءات انتخابات تناسب التنظيم الواحد الذي كان قائماً في الإدارات الحكومية ووحدات القطاع العام.