6إبريل تطالب باستقلال السلطة القضائية

أعلنت حركة 6 إبريل استنكارها لما أسمته "التدخل الفج فى السلطة القضائية" علي خلفية القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية أمس برفع حظر سفر المتهمين الاجانب فى قضية التمويل الاجنبي.
وأشارت 6 ابريل فى بيان صحفي - تلقت بوابة الوفد نسخة منه – إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة "غامضا"، رغم معرفة الجميع بأن القضية سياسية، ولا تتعدي تمثيلية هزلية ومزايدات رخيصة علي القوي الثورية والمجتمع المدني .
واوضحت أنه حتى الآن غير معروف ماهي الجهة التي تدخلت وسمحت للسفر لما يسمي المتهمين الاجانب فى قضية التمويل، متسائلة "كيف تأتي طائرة عسكرية امريكية الي مطار القاهرة وهو ما يتعارض مع السيادة الوطنية، فضلا عن تعارضه مع التصريحات التي أطلقها د.كمال الجنزوري وقادة المجلس العسكري فى السابق بأننا لن نركع لاحد" .
وطالبت الحركة فى نهاية بيانها بالتحقيق فى واقعة التأثير علي القضاة فى هذه القضية، وذلك لما لها من تأثير بالغ علي السلطة القضائية وتسييسها وحصولها علي توجيهات من السلطة القضائية كما كان يحدث قبل الثورة .
كما طالبت الحركة مجلس الشعب بان يقوم بدوره الحقيقي فى كشف قيام العسكري بمجاملة حلفائه والتأثير علي قضية التمويل الاجنبي، والسعي في إقرار قانون استقلال السلطة القضائية فى أسرع وقت، لما له من تهديد بعودة الفوضي والفساد.