وزارة المالية المصرية تشكل لجانا لبحث عوائق الاستثمار

رئيس اتحاد المستثمرين المصريين يطالب حكومته برفع ضرائب الدخل إلى 30%

قرر وزير المالية المصري ممتاز السعيد تشكيل لجان عمل من قيادات وزارة المالية ومصالح الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين لجمعيات المستثمرين، وذلك لبحث كل المشكلات والعوائق التي تعترض المستثمرين في المرحلة الراهنة والعمل على سرعة إزالتها. وأكد الوزير أن أي مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة ستتم مناقشتها وبحثها في تلك اللجان وحلها على الفور، وإذا تطلب الأمر إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحالية فسوف تقوم وزارة المالية بإعداد حزمة التعديلات المطلوبة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال لقاء السعيد مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين. واقترح فريد خميس رفع معدل ضرائب الدخل إلى 30 في المائة على صافي الأرباح بدلا من 25 في المائة، وهو الحد الأقصى للضريبة حاليا، والإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات المطبقة حاليا، باعتبار الضريبة على القيمة المضافة تحقق عدالة ضريبية أكبر وتدر إيرادات للخزانة العامة أكبر من المستويات الحالية.
وبالنسبة للمشكلات التي عرضها اتحاد المستثمرين، مثل إجراء تعديلات في هيكل التعريفة الجمركية لعلاج بعض التشوهات بها وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإفراج الجمركي للحد من التهريب، وغير ذلك من مشكلات، فقد طالب وزير المالية بإعداد المذكرات والتقارير الخاصة بذلك على أن تناقش تفصيلا في لجان العمل التي تقرر تشكيلها.
كما أثار اتحاد المستثمرين مخاوف من توقيع اتفاقية مع تركيا لتيسير عمليات نقل البضائع، مشيرا إلى أنها قد تفتح باب التهريب بصورة كبيرة. وأشار وزير المالية إلى أن هذا الموضوع ستتم مناقشته وبحثه مع وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والنقل.
وتسلم وزير المالية من محمد فريد خميس شيكات بقيمة إجمالية قدرها 800 ألف جنيه تبرعا بأجر يوم لبعض العاملين بمصانعه، وتمت إحالة هذه الشيكات لتضاف لحساب تلقي مساهمات دعم الاقتصاد المصري بالبنك المركزي. وطالب محمد المرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين، بسرعة تعديل عدد من مواد قانون الجمارك الحالي والتي يستغلها البعض في التهريب، خاصة عمليات الإفراج المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير، مشيدا في هذا الإطار بجهد وزارة المالية وإجراءاتها التي أسهمت بدرجة كبيرة في الحد من عمليات التهريب عبر تجارة الترانزيت مع ليبيا.
وأكد وزير المالية أن وزارته تعد حاليا حزمة من التعديلات التشريعية بقانون الضرائب العقارية لعلاج كل النقاط التي أثارها المستثمرون ومنظمات الأعمال وأفراد المجتمع في الفترة الأخيرة، حيث من المنتظر تطبيق القانون بعد تعديله اعتبارا من يوليو (تموز) المقبل.
نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط