رئيس القابضة للأدوية ل«الوفد»: جراحة عاجلة لإنقاذ شركات الأدوية من الانهيار

حصتنا فى السوق 11% ولا نتحمل أزمة النواقص
إقالة رئيس «هولدى فارما للتسويق».. ولا تستر على فساد
التصدير يحتاج إلى تحديث الخطوط لمواكبة المواصفات العالمية والمشكلة فى التمويل
أجرى الحوار: حنان عثمان
خلفيته كرئيس للمكتب الفنى لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لسنوات عديدة جعلت من توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية أمرا مختلفا فى تاريخ الشركة، وبداية مبشرة فى مواجهة العديد من المشكلات، التى ألقت بظلالها على القابضة للأدوية وشركاتها التابعة لسنوات عديدة.
بصراحة ووضوح أجاب محمد ونيس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية على كل التساؤلات التى حملتها اليه فى لقاء امتد. كان السؤال الأول فيه هو:
كيف ستفيد الشركة بخلفيتك كمقاتل ورجل ثان فى الجهاز المركزى للمحاسبات لسنوات؟
- أجاب بأنه لا يخشى الحديث عن أى مخالفة ومبدأه المكاشفة لأنها السبيل الوحيد للتعرف على الحقيقة، ومن ثم وضع الحلول لها. مؤكدا أن عدم تطبيق الملاحظات التى ترد فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات لا تقع على الجهاز، ولكن تقع على الجهات التى لا تتابع ولا تنفذ. مؤكدا أنه رغم النتائج غير الجيدة التى ظهرت فى الجمعية العامة الأخيرة للشركات التابعة والأرقام الصعبة التى ظهرت بإجمالى خسائر تعدت نصف مليار جنيه، فإن المكاشفة ضرورية حتى نبدأ فى خطة التحديث. وقال إن تطوير وتحديث شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام هو الطريق الوحيد لإنقاذها محذرًا من أنه بدون التطوير والتحديث قد لا تستطيع تلك الشركات أن تستمر، وكشف رئيس الشركة انه طلب من مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات بالشركة أن يكتبوا كل ما لديهم لأنه لا بد ان نضع انفسنا على المسار الصحيح.
وكشف رئيس القابضة للأدوية عن فتح ملف مخالفات شركة «هولدى فارما للتسويق»، وتم اتخاذ قرارات بشأن رئيس الشركة لوجود مخالفات فى ملفه وكانت "الوفد" قد أشارت الى مخالفات فى الشركة فى متابعة لأزمة القابضة للأدوية. وأكد رئيس القابضة أن أزمة نواقص الأدوية لا تتحملها الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة، لأنها لا تملك سوى 11% من السوق فقط فى حين السيطرة الأكبر للشركات الاستثمارية والانترناشيونال، مشددا على أن القابضة للأدوية وشركاتها التابعة تعمل على توفير المستحضرات البديلة، وقال إن لجنة النواقص التى تم تشكيلها فى وزارة الصحة تتابع الأمر والنواقص التى تخص شركاتنا نوفرها رغم أنه فى بعض الأحيان تكون هناك خطوط إنتاج متوقفة للصيانة، وإنتاج الدواء فى شركة أخرى قد يستغرق وقتا طويلا يمتد فى بعض الأحيان لأكثر من 6 أشهر.
وقال إن الأدوية المستوردة تعمل الشركة المصرية للأدوية على توفيرها رغم مشاكل المصرية فى السحب على المكشوف وتوفير العملة. وحول ارتفاع خسائر المصرية لتجارة الأدوية أكد «ونيس»، أن هناك عدة
أسباب لذلك أهمها أن هناك بعض أخطاء ارتكبتها إدارات الشركة، أدت الى ما وصلت إليه وبداية التدهور كان منذ ميزانية 2013-2014 وفى ميزانية 2014-2015 وصل التدهور إلى وضع حرج لدرجة أن الميزانية تم رفضها. وأشار إلى أن اختيار الإدارة الجديدة قد راعى أن يكون رئيس مجلس ادارة الشركة متخصصا فى التسويق والبيع، كذلك العضو المنتدب حيث تم اتخاذ قرار مع تولى الإدارة الجديدة بأن تكون هناك إعادة هيكلة إدارية ومالية للشركة، والبحث عن مخرج لتحقيق مستهدفات البيع فى الشركة والتى كان مقررا لها 9 مليارات جنيه لم تحقق منها سوى 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ظهور مشكلات مستحقات الموردين بالخارج وسعر الصرف والسحب على المكشوف الذى وصل إلى 3 مليارات و480 مليون جنيه كما أنه لا بد من بذل مجهود لتحصيل المديونيات لدى الغير، والتى وصلت إلى 2 مليار و750 مليون جنيه يخص وزارة الصحة منها مليار جنيه.
وكشف رئيس القابضة أن أزمة ألبان الأطفال كان السبب فيها تغيير خطة التوزيع، مشيرا إلى أن مخزون الألبان آمن، وأكد أن الشركة تتوقع أن تسترد وفقا لقانون التعويضات عن عمليات التوريد بسبب فروق سعر الصرف نحو 400 مليون جنيه للشركة المصرية لتجارة الأدوية. واعترف رئيس القابضة بأن تحسن معدلات التصدير من شركات الأدوية التابعة مرهون بتحسين كفاءة الخطوط بما يتوافق مع المواصفات الدولية، ويتساوى فى ذلك أفريقيا أو غيرها ونعترف أن المنظومة محتاجة لجهد، وللحق فإن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام يولى هذا الأمر اهتماما كبيرا وطلب فى يوليو الماضى من الشركات أن تعد رؤيتها بالنسبة للتطوير المطلوب، وتحديث خطوط الإنتاج وطرق التمويل، وقال إن هناك خمس شركات ناجحة هى: القاهرة وسيد والاسكندرية والعربية والنيل ستقوم بالتمويل الذاتى، أما الشركات التى تعانى وهى «ممفيس» و«العبوات» و«النصر للأدوية» فقد تحصل على قرض من القابضة للمساندة فى عمليات التطوير.
وأكد ونيس أن هناك 11 شركة تابعة القابضة للأدوية تعمل فى إنتاج وتجارة الأدوية تنتج 1200 مستحضر طبى، وتقوم بدور هام كملاذ آمن للمواطن المصرية لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة، مشددًا على أنه ما زال هناك أدوية كثيرة تباع بخمسة وعشرة جنيهات. كما أن شركات الأدوية التابعة للدولة هى التى توفر الأدوية لكافة المستشفيات بوزارة الصحة والجمعيات والمستشفيات العسكرية.
وأشار رئيس القابضة إلى نجاح الشركة فى معالجة الخلل فى منظومة توزيع الأرباح، حيث كانت بعض الشركات تستنزف مواردها فى توزيع أرباح دون مصدر حقيقى، وقد أوقفنا هذا الأمر بتحديد صرف 3 أشهر فقط للشركات الخاسرة، والشركات الرابحة تأخذ حسب معدل النمو، وهذا الأمر يحقق عدالة فى ربط الصرف بتحقيق نتائج.