اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء الأجهزة الامنية فى الضفة الغربية بأنها تنفذ سياسة بعيدة عن التوافقات التى جرت مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) حول الإفراج عن المعتقلين، قائلة "إن هذه الأجهزة تواصل الاعتقالات والانتهاكات بحق أنصار حماس فى الضفة". وطالب الدكتور سامى أبوزهري الناطق باسم حماس - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الرئيس أبومازن بإلزام الأجهزة الأمنية وجهات الاختصاص بوقف الانتهاكات ضد الحركة فى الضفة، قائلا إن هذه الانتهاكات تترك آثارا سلبية على سير تطبيق المصالحة، مشددا على ضرورة وقف الاعتقالات المستمرة. وقال أبوزهري إن حركته تتابع بقلق كبير استمرار الانتهاكات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة ضد حركة حماس وأنصارها، مشيرا إلى أنه رغم توقيع إعلان الدوحة الذي قدمت فيه حماس كل المرونة اللازمة إلا أن الأجهزة الأمنية لم تراع ذلك وواصلت حملتها القمعية. وأفاد بأن عدد المعتقلين بعد إعلان الدوحة فقط بلغ 33 معتقلا، كما تم تمديد اعتقال سبعة من أبناء الحركة رغم انتهاء مدة محكومياتهم، فيما يزيد عدد المفصولين من موظفي السلطة في الضفة بحجة علاقتهم مع الحركة على ألف موظف. وقال الناطق "إن هذه الإجراءات القمعية تتم في سياق التعاون الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال الإسرائيلى وما يؤكد على ذلك أن معظم من يفرج عنهم من سجون السلطة يتم اعتقالهم فورا لدى الاحتلال، حيث بلغ عدد من قام الاحتلال باعتقاله بعد الإفراج عنه من سجون السلطة 15 معتقلا بعد إعلان الدوحة".