كتبت سامية فاروق: أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ، دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة،لجلسة 19 نوفمبر للإطلاع . أكد خالد على المحامى الحاضر عن مجلس النقابة، علي عدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التى يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة. أقام الدعوى التى حملت رقم 45383 لسنة 70 ق، يونس عمار المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، وإختصمت نقيب الصيادلة، وآخرين، وقالت أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.