مصطفى وزيري: لجنة أثرية لمعاينة المباني التاريخية

كتب : دعاء مهران / إشراف: نادية صبحي
تستعد وزارة الآثار، والمجلس الأعلى للآثار، لتشكيل لجنة أثرية متخصصة، لبحث ومعاينة المبانى الأثرية التى تحتاج إلى ترميم عقب إخلاء مقرات الحكومة من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التى من المتوقع أن تبدأ بنهاية عام 2018.
قال الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن هناك توجيهات من الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بتشكيل لجنة أثرية متخصصة، لمعاينة المبانى التاريخية التى تستغلها الوزارات والهيئات الحكومية، بالقاهرة، التى ستنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديد القيمة التاريخية، لتلك المبانى، إن وجدت، ووضع خطة لترميمها وحماية معالمها التاريخية، ودراسة توظيفها أثريًا وتاريخياً، مثل تحويلها إلى متاحف متخصصة.
وأكد «وزيرى» أن هناك تعاونًا كبيرًا بين وزارة الآثار، ومختلف الوزارات والمحافظات، للحفاظ على المبانى التاريخية، وحماية معالمها، وترميمها، بشكل يتناسب وقيمتها الأثرية والتاريخية، بمختلف المدن والمحافظات.
وأضاف أن المجلس الأعلى للآثار، يتابع حالة كافة المنشآت الأثرية، ويعمل على الحفاظ عليها، بجانب العمل على نشر الثقافة الأثرية، وأهمية الحفاظ على أية منشآت، تمثل جزءًا من تاريخ مصر عبر مختلف العصور.
وقال عمرو زكى، خبير الآثار، إن القاهرة مليئة بالآثار الإسلامية، خاصة شارع المعز والقاهرة الفاطمية، كما أن منطقة وسط البلد مكتظة بالمبانى على الطراز الإيطالى بالملامح الحضرية، التى تتطلب الحفاظ عليها، موضحًا أن نقل مقر الوزارات والهيئات الحكومية، إلى العاصمة الإدارية، سوف يعطى الفرصة للحفاظ على التراث المعمارى، سواء العصور الإسلامية المنتشرة فى أنحاء القاهرة، أو المبانى التاريخية المنتشرة فى عماد الدين بوسط البلد، مؤكدًا أنها ستكون بمثابة متحف مفتوح لمعظم زوار القاهرة، أو السائحين القادمين لمصر، سواء عرب أو أجانب، لافتًا إلى أنها ستكون فرصة كبرى، لخفض الزحام بالقاهرة، وخلق سيولة فى المرور، سوف يعطى السائحين الفرصة، لزيارة المبانى التاريخية بالقاهرة.
وطالب الحكومة بوضع خطة، لتحويل القاهرة لمتحف مفتوح، ووضع خط سير لجميع الزيارات داخل
المتحف المفتوح، مثل الجمالية، ووضع مراكز تأمين، وتحديد مراكز زوار للزائرين لراحة السائحين، وتلقى بعض المعلومات عن المكان قبل الدخول.
وأكد أن تطوير القاهرة، وعودة حلم الخديو إسماعيل بجعلها قطعة من باريس، هو حلم كل مصرى، ولكنه سوف تظل مقرات بعض الوزارات فى القاهرة تعمل، كما أن هناك شركات عالمية لها مقرات وسط القاهرة، موضحًا أن تحويلها لقاهرة الخديو به صعوبة.
كما طالب بنقل مقرات الوزارات إلى العاصمة الإدارية كليا، وليس جزئيًا كما أعلن، ويتم إعادة تأهيل الأماكن الحكومية، كمزار سياحى، أو يعقد بها الاجتماعات السنوية لرئيس الجمهورية فقط، وأكد أن انتقال البرلمان للعاصمة سوف يحدث سيولة كبرى بمنطقة وسط البلد، ما سيعطى البرلمان المزيد من الوقت لمناقشة كل القوانين، نتيجة لقرب جميع الوزارات بالعاصمة.
وأوضح أن مقر البرلمان بالقاهرة، يجب أن يتحول مزار سياحى وأن يظل مقرًا للبرلمان تعقد فيه الجلسات الافتتاحية للبرلمان، واستقبال الضيوف الهامة به، مثل قصر عابدين، يستخدم كمزار سياحى، ويقيم فيه الرؤساء الأجانب خلال زيارتهم لمصر.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادى المصرى، إن هناك الكثير من المقرات سوف تصبح شاغرة، ويجب على الحكومة أن تخطط لاستثمارها، وتساءل هل ستؤجر الحكومة تلك المقرات للمستثمرين، أو تقوم بتجديدها وبيعها للمستثمرين الأجانب، مطالبًا بأن يكون هناك وضوح رؤية للحكومة من الآن.
وأكد أنه يجب على الحكومة تطوير تلك المبانى، وبيعها لشركات عالمية وللمستثمرين الأجانب، وليس لرجال أعمال مصريين، للبعد عن المجاملات، خاصة أن الحكومة تخطط لجذب استثمارات عالمية، موضحة أن تلك المناطق من الممكن أن تكون نواة لفتح للاستثمارات القادمة، التى ليس لها مقرات أو أماكن، مؤكدًا أن بيع تلك المقرات بعد تجديدها سوف يساعد على حل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونفى أن تكون بعض مقرات الحكومة مبانى أثرية، مؤكدًا أن تلك المبانى إذا كانت أثرية، ما كان أحد تركها للوزارات تدير أعمالها منها.