70 ألف موظف فى 18 وزارة ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة فى 2019

منهم 6 آلاف بالتعليم.. و3500 بالنواب.. و2500 بالتموين.. و800 بالوزراء
■ مبانى مجلس النواب ورئاسة الوزراء والتربية والتعليم تعود لأحضان الآثار لأنها قصور تاريخية فى الأساس
■ قصر «الأميرة شويكار» اشترته الحكومة فى عهد الملك فاروق ليصبح مقرا لمجلس الوزراء
■ التربية والتعليم.. قصر ابنة الخديو إسماعيل الذى استأجرته الوزارة حتى تحول لمبنى أثرى
■ مبنى «العدل» انهار عام 1963 .. وظل الوزير فتحى الشرقاوى يمارس عمله من كشك خشبى فى حديقة المبنى
■ خبراء: لابد من وضع جدول زمنى محدد لتنفيذ عملية النقل.. والخوف الأكبر من الموظفين
أكثر من 18 وزارة سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع مطلع عام 2019، لتعود مقراتها إلى وزارة الآثار، خاصة أن أغلبها قصور ملكية، هذا ما أكده وزير الإسكان مصطفى مدبولى فى تصريحاته منذ أيام.
«الفجر» قامت فى جولة ميدانية بحصر تلك المبانى والمقرات الموجودة فى محيط وسط البلد، حيث توجد 6 قصور ملكية تتبع الأسر العريقة المختلفة تحولت إلى مقرات لمجلسى النواب والوزراء ووزارات التعليم والصحة والتموين، أما باقى الوزارات الموجودة فى مقر وسط البلد فهى مبان حكومية كانت مخصصة لمهام أخرى إلا أنه تم تحويلها إلى مقرات للوزارات.
مصادر قالت ل«الفجر» إن بعض هذه المبانى مثل مقرات وزارات التعليم والتموين ومجلس الوزراء ستعود إلى أصلها التاريخى، ووضعها تحت تصرف وزارة الآثار لتحويلها إلى مزارات سياحية للتعرف على تلك القصور والتى تضم مقتنيات باهظة الثمن وكذلك الرسومات الزخرفية التى قام برسمها مجموعة من الرسامين الفرنساويين والايطاليين فى ذلك الوقت.
وأضافت المصادر: أن أكثر من 70 ألف موظف يعملون بهذه الوزارات والهيئات خاصة فى حالة عدم توفير وسائل مواصلات تنقلهم إلى هناك، السبب الآخر يتعلق بصعوبة قضاء المواطنين لاحتياجاتهم اليومية من الوزارات، لافتة أنه فيما يتعلق بالمبانى الأخرى سيتم وضعها تحت تصرف إدارة أصول الدولة، وذلك لاستثمارها خاصة أنها تقع فى مكان حيوى ومن الممكن أن تتحول كمقرات للبنوك أو للشركات الكبرى .
■ مجلس الوزراء.. قصر الأميرة شويكار
مقر مجلس الوزراء هو قصر الأميرة «شويكار»، وكانت سيدة مجتمع من الطراز الأول لإسهاماتها الكثيرة فى العمل الخيرى، فضلاً عن أنها أسست أول جريدة نسائية فى مصر عام 1945 باسم «المرأة الجديدة» وكانت مجلة ثقافية وأدبية، وبنى هذا القصر فى أوائل القرن العشرين فى الفترة من عام 1900م إلى عام 1907م.
واشترت الحكومة القصر فى عهد الملك فاروق، لتجعله مقراً لرئاسة مجلس الوزراء، ووافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية على تسجيل هذا القصر ضمن المبانى التاريخية وذلك بتاريخ 15 / 3 / 1987م.
ويتكون القصر من مبنيين، الأول هو المبنى الرئيسى ويتكون من ثلاثة طوابق فرعية يقع أسفلهم بدروم، ويحتوى الدور الأرضى على مكتب رئيس الوزراء والملحق بداخله بمكتب آخر من الداخل يعقد فيه رئيس الوزراء اجتماعاته، كما يضم أيضا صالونا كبيرا ينتظر فيه الزوار، بالإضافة إلى بعض المكاتب الأخرى، أما المبنى الثانى فهو ملحق بالقصر ويقع على يسار المدخل، ويتكون من ثلاثة طوابق وبدروم أيضاً وقد بُنى على نفس طراز المبنى الرئيسى، وله مدخل خاص وبه ممر صغير يؤدى إلى القصر الرئيسى ويضم القاعة الرئيسية التى يعقد فيها اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية ومكاتب العاملين فى المجلس، ويبلغ عدد العاملين فى المجلس نحو 800 موظف.
■ قصر مجلس النواب
يعد مبنى مجلس النواب من المعالم التاريخية المهمة التى ارتبطت ارتباطا وثيقا بتاريخ مصر الحديث، خاصة أنه قد صمم وبنى خصيصاً كمقر للبرلمان عام 1923، وعقدت به الجلسة الافتتاحية التى ضمت مجلسى الشيوخ والنواب يوم السبت 15 مارس 1924.
ومنذ ذلك التاريخ شهد المبنى أحداثا مهمة بالغة الخطورة فى حياة مصر السياسية وأضحى رمزا لكل المفاهيم الدستورية والديمقراطية التى أصبحت جزءا لا يتجزأ من تراث مصر السياسى.
ويعتبر المبنى -فى حد ذاته- تراثا فنيا جمع بين الأساليب المعمارية والطرز الأوروبية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وبين التأثيرات الإسلامية ما تعين معه الحفاظ عليه وعلى معالمه وعناصره المعمارية وطابعه الفنى.
ونظرا لما أصاب القبة من شروخ طولية وعرضية وما تعرضت له الزخارف من طمس، فقد كان قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بهيئة الآثار بتسجيل المبنى ضمن عداد الآثار الإسلامية للحفاظ عليه ولترميمه طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1983، وقد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1237لسنة 1986 بتسجيل مبنى مجلس النواب وملحقاته ضمن عداد الآثار.
ويبلغ عدد العاملين فى المجلس 3500 موظف تقريباً، ويتكون مجلس الشعب من ثلاثة مبان، شيدت فى فترات تاريخية متعاقبة على مساحة قدرها 11.5 فدان تقريبا أى 48 ألفًا وثلاثمائة متر مربع، فضلاً عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن، ومسجد المجلس، وتتخلل تلك المبانى عدة حدائق ومساحات خضراء.
ويتكون التصميم المعمارى للمبنى من قاعة رئيسية مستديرة يبلغ قطرها 22 مترا وارتفاعها 30 مترا تعلوها قبة يتوسطها جزء مستدير مغطى بالزجاج .. وهذا الجزء تعلوه «شخشيخة» عليها قبة صغيرة منخفضة. والشخشيخة بها أربعة شبابيك وعلى القبة من الخارج أشرطة بارزة تمثل وحدات زخرفيةً بارزة متكررة . أما مركز الدائرة من الداخل فتحيط به زخارف نباتية تمثل الطراز الذى ساد فى العشرينيات وقت البناء .. والقاعة تتكون من طابقين بكل منهما شرفة .. أما صدر القاعة فنجد فى وسطها شعار الجمهورية ثم منصة الرئاسة .. ويلحق بالقاعة عدة أجنحة منها البهو الفرعونى واستراحة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
■ قصر الأميرة فائقة مقر للتربية والتعليم
قصر الأميرة فائقة ابنة الخديو إسماعيل بالتبنى تم بناؤه عام 1847، ويقع فى 12 شارع الفلكى بمدينة القاهرة، واستأجرته الحكومة عام 1931 ليكون مقرا لوزارة المعارف وهى وزارة التربية والتعليم حاليا، لتصبح بعد ذلك مقراً دائماً للوزارة رغم صدور حكم قضائى بتسليمه للورثة، إلا أن الوزارة رفضت وتم اعتبار القصر تاريخيا وتابعا لوزارة الآثار.
وتحيط القصر حديقة وله مدخلان رئيسيان ومدخل صغير فرعى، ويعتبر المدخل الشرقى هو أبرز هذه المداخل، أما المدخل الغربى فتتقدمه أيضا شرفة ولكنها محمولة على ستة أعمدة فقط، ويبلغ عدد العاملين فى الوزارة 6 آلاف موظف تقريبا.
ويتكون القصر من طابقين يضم العديد من القاعات منها قاعة بالطابق الأرضى يطلق عليها القاعة العربية، كما يوجد مكتب مغلق والذى يحتوى على مكتب أول وزير للمعارف، كما يوجد فى الطابق الثانى 12 مكتبا، وتم ترميم القصر مؤخرا على نفقة وزارة التربية والتعليم وتحت إشراف وزارة الآثار.
■ وزارة التموين.. وحكاية القصر الخلفي
أما مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية الذى يقع بشارع قصر العينى، فإنه فور إخلائه ستتسلم وزارة الآثار المبانى التاريخية بمقر ديوان الوزارة، لتبدأ فى ترميمها وإحياء معالمها التاريخية.
ولعل أبرز هذه المبانى التاريخية، القصر الخلفى لمقر الوزارة الرئيسى، وهو فى الأساس مبنى خدمى به إدارات وأقسام فرعية تابعة للرقابة والتوزيع والسلع الغذائية والتموينية، ودمغ المصوغات، والموازين، ومفتشى التموين، وبنى على طراز قديم يماثل فيللات وقصور القاهرة القديمة.
ويؤكد الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين السابق أن هذا المبنى تم تأسيسه على غرار المبانى القديمة بشارع قصر العينى، ويتميز بالأرضيات الخشبية والأسقف ذات الطراز الإسلامى وتم بناؤه عام 1939، ليكون مقراً لتوزيع المعونات التى كانت تصل للدولة طوال فترة الحرب العالمية الثانية، ويشرف على توزيعها وزارة التموين، وكان فى نفس المكان ساحة واسعة تمتلئ بالأشجار تم استغلالها فيما بعد وبنى عليها مبنى إدارى ضخم وهو الموجود حاليا والملحق التابع له بوسط الوزارة والذى به مكتب وزير التموين.
وكان للوزارة ذاتها قصر أثرى فى شارع الجمهورية بوسط القاهرة، وظل فى قبضة وزارة التموين لسنوات طويلة، وكان مقراً لهيئة السلع التموينية ومتابعة الشون والمطاحن ومبنى إدارى للوزارة.
لكن قبل سنوات قليلة تم رفع قضية ضد وزير التموين ورئيس الوزراء بصفتهما لعدم التزامهما ببنود العقد المبرم بين الوزارة وملاك القصر الأجانب وبعد نزاع قضائى لورثة الملاك الأجانب للقصر مع الوزارة تم الحكم لصالحهم وقامت وزارة التموين بتسليمه للورثة الأجانب وهم ليسوا تابعين لملوك أو أسر حاكمة لمصر ولا أقارب محمد على باشا، بل مواطنون أثرياء فقط، وتم نقل مهام هيئة السلع للقصر الرئيسى بوزارة التموين الموجود به هيئة السلع ومباحث التموين حالياً.
■ وزارة العدل.. مبنى الحقانية
أما مقر وزارة العدل فقصته مختلفة، حيث إن المقر الحالى هو المقر الأساسى لوزارة العدل التى تم إنشاؤها عام 1914 وتعاقب عليها 26 وزيراً ، حينما كان يطلق عليها اسم «الحقانية»، وكان هذا المكان عبارة عن «حرملك» ليوسف صديق المفتش العام أيام الخديو إسماعيل.
وفى عام 1963 حدثت انهيارات فى هذا المبنى، وسقط مكتب وزير العدل وقتها وانهار المبنى تماماً، ما دعا الحكومة إلى هدمه وبيعت أنقاضه بمبلغ 18 ألف جنيه، وظل وزير العدل وقتها فتحى الشرقاوى يمارس عمله من كشك خشبى فى حديقة المبنى.
وتم نقل الوزارة إلى عمارة تتبع وزارة الأوقاف كمقر للوزارة وقتها، واعتماد مبلغ نصف مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد فى لاظوغلى مكون من 11 طابقاً، وظل الحال على ما هو عليه حتى عام 1966 حتى تم الانتقال إلى مبنى كان مخصصا لمجمع المحاكم فى مدينة نصر أمام كلية الشرطة وتم اتخاذه مقرا لوزارة العدل.
وفى شهر ديسمبر عام 1978 أصدر المستشار أحمد موسى وزير العدل قرارا بنقل وزارة العدل من العباسية إلى مبناها الحالى بميدان لاظوغلى، بعد أن حصلت الوزارة على حكم قضائى بتمكينها من ثلاثة طوابق من المبنى التى استولت عليه وزارة المالية بعد بنائه وتم الاحتكام إلى القضاء الذى مكّن وزارة العدل من ثلاثة طوابق من المبنى وأصبح المبنى بالكامل تحت سيطرة العدل.
■ التعليم العالى.. ثلاثة طوابق لمكتب الوزير
مبنى حكومى كان مخصصا للبحث العلمى إلا أنه تم تخصيص ثلاثة أدوار لمكتب الوزير السابع والتاسع والعاشر، أما المقر الرئيسى للوزارة فهو مبنى فى حى السفارات بمدينة نصر، ومن المرجح أن يعود المبنى إلى دوره الرئيسى كمقر لأكاديمية البحث العلمى.
■ وزارة الإسكان.. 7 آلاف موظف
تقع بين وزارتى التعليم والتعليم العالى بمنطقة جاردن سيتى وتحتوى الوزارة على ثلاثة مبان حكومية كبيرة بواقع 11 دورا فى كل مبنى فيها يضم ما يقرب من 7 آلاف موظف يعملون فى الوزارة.
عن فكرة استغلال المبانى بعد إخلائها ونقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قالت مصادر بوزارة الإسكان ل«الفجر»: إن هذه المبانى يمكن استغلالها بأكثر من شكل ما بين فكرة أن يكون مقرا لإحدى الشركات الكبرى أو البنوك وذلك لحجم المبانى وموقعها المتميز.
وعن فكرة نقل الموظفين العاملين فى الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قال الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات ل«الفجر»، كان من الأفضل أن تنقل الوزارات إلى القاهرة الجديدة أو مدينة الشيخ زايد أو 6 أكتوبر بدلاً من العاصمة الإدارية، وذلك لما سيواجهه الموظفون من صعوبات خاصة فيما يتعلق بالمواصلات، فضلاً عن أن الدولة ليس بإمكانها بناء شقق سكنية لهؤلاء العاملين، إلى جانب المعاناة التى سيتكبدها المواطنون لقضاء مصالحهم من الوزارات.
فيما أكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، الخبير الاقتصادى، أن يكون هناك وضوح فى تنفيذ عملية النقل وتحديد مدى زمنى لها خاصة أن عملية التغيير ستشهد مقاومة كبيرة خاصة من الموظفين الذين سيعارضون الأمر بشدة، مشيراً إلى أهمية انتهاء الدولة من بناء الطرق إلى العاصمة الإدارية.
وأوضح عبدالحميد أن عملية النقل لها عدة فوائد أهمها تحويل مقرات الوزارات إلى متاحف يمكن أن توفر عائداٍ للدولة أو يتم استثمار تلك المبانى، ومن ناحية أخرى سيتم التخلص من التكدس الكبير الموجود فى قلب العاصمة.