حذرت التقديرات الاستخبارية السنوية التي تقدمها وزارة الخارجية الإسرائيلية للعام 2012 من أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة زاد من قوة الشارع المصري، ومنحه الثقة في نفسه، والقدرة على التأثير على القرارات، فبهذا الاقتحام نجح الشارع في فرض رأيه على المجلس العسكري، هو ما يمثل خطرا على إسرائيل لأنها لا تحظى بأي شعبية في الشارع. وجاء في التقرير -الذي نشرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية - أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة أظهر أن الشارع نجح في أن يفرض رأيه على الجيش، فالمجلس العسكري الأعلى على وعي بقيمة السلام، ولكن في داخله توجد عناصر ليست راضية عن أجزاء من الاتفاق، مشيرة إلى أن الهدف الأول للنظام المصري الجديد بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون لتغيير الملحق الأمني لاتفاقية السلام بشكل يسمح بزيادة التواجد العسكري في شبه جزيرة سيناء". وأشار التقرير إلى" أن التغير في مصر من الممكن أن يؤدي إلى تقييد حرية إسرائيل للعمل في قطاع غزة, وأكدت أن أي أحداث مثل عملية عسكرية في غزة أو سيناء من الممكن أن تؤدي إلى رد مصري أشد مما كان عليه في الماضي. في السياق الفلسطيني أكد التقرير أن استمرار الجمود في عملية السلام, وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من الممكن أن يدفع الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى التصعيد مع احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة في عام 2012 كنتيجة انفجار شعبي متأثر بموجة الثورات في العالم العربي. ووفقا للتقرير فإن الخارجية الإسرائيلية لاترى في قيادة السلطة الفلسطينية شريكا يمكن التقدم معه في عملية السلام، وأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حاول تدويل الصراع من خلال العمل على زيادة تدخل المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة, والسلطة مهتمة بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل إنجاز شروط بدء جيدة جدا لأي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل".