عقب انتهاء أولى جلسات محاكمة الأمريكيين المتهمين في قضايا التمويل الأجنبي بتأجيل المحاكمة إلى أبريل القادم، بالتزامن مع الوقت المحدد لتقديم "هيلاري كلينتون"، وزيرة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوى للكونجرس بشأن الديمقراطية فى مصر، وفي هذا الصدد رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن التأجيل سيزيد الأمور تعقيدا. وأكدت الصحيفة أن الكونجرس أقر قانونا يلزم كلينتون بتقديم شهادتها بشأن تقدم الديمقراطية فى القاهرة وذلك قبل الاستمرار فى منحها المعونة السنوية المقدرة ب1,55 مليار دولار، ويقول بعض المسئولين في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوقت النهائى لتقديم الشهادة فى أبريل ولن تقدم كلينتون الشهادة فى الوقت الذى تستمر فيه مصر فى تقييد عمل الجماعات الأمريكية غير الربحية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المحاكمة المشحونة سياسيا توضح تحدى الحكومة المصرية لحليفتها الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكشفت عن مدى التوتر المتزايد الذى أصبح يعكر صفو العلاقات فيما بينهما. وأضافت الصحيفة أن الفوضى التى شهدتها الجلسة الأولى أظهرت مدى صعوبة هذه القضية، وضرورة عدم الاسترخاء أو التهاون فيها، مؤكدة أن المحاكمة أججت مشاعر الغضب المكبوتة تجاه أمريكا، خاصة وأن الكثير من المصريين يعتبرون أمريكا الداعم الأول للرئيس السابق مبارك، فضلا عن دعمها الثابت لإسرائيل وغزوها للعراق وأفغانستان. وقال "مايكل وحيد حنا"، عالم مصري في مؤسسة القرن، إن تدفق المشاعر المعادية المحيطة بالقضية ولأمريكا تعكس التمرد ضد الرئيس مبارك، وقال إن تلك العواطف تجعل من الصعب إنهاء القضية وعدم استكاملها من أجل تجنب مع واشنطن، مؤكدا أن السلطات المصرية أشعلت الموقف حتى الجنون مما يجعل التوصل إلى حل لإنقاذ ماء الوجه صعبة للغاية. وقالت "نانسي عقيل"،34 عاما، مديرة منظمة فريدوم هاوس في مصر، وإحدى المتهمين في القضية "إنه كان من الواضح أن جزءا كبيرا من ما كان يحدث اليوم هو عرض سياسي للاستهلاك العام".