قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة لإلغاء قرارات عمومية الأطباء والمتضمنة العلاج بالمجان مع تنظيم بعض الوقفات الاحتجاجية لجلسة 10 ديسمبر المقبل . كما أجلت الدائرة ذاتها الدعوى المقامة من يونس عمار المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، والتى تطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة،لجلسة 12 نوفمبر للإطلاع وقالت دعوى وزيرالصحة التي حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائياً، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في 16 فبراير الجاري، بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء. واختصمت الدعوى الثانية التى حملت رقم 45383 لسنة 70 ق، نقيب الصيادلة، وآخرين، حيث ذكرت أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية. ودفع خالد على المحامى الحاضر عن مجلس النقابة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التى يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.