اتحاد الصناعات يتبنى رفع الدعم عن المنتجات البترولية

فاجأ اتحاد الصناعات مجتمع الصناعة بدراسة جديدة تتبنى لأول مرة رفع الدعم عن المنتجات البترولية المستخدمة فى القطاع الصناعى تماما .
حددت الدراسة التى أعدها الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات فترة زمنية تتراوح بين 5 و7 سنوات لرفع الدعم تدريجيا .
وانتهت الى ضرورة التحول الكامل بقدر الامكان إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من المنتجات البترولية فى الاستخدامات المختلفة وذلك لرخص سعره مقارنة بالمنتجات البترولية وفوائدة البيئية.
قالت الدراسة التى عرضت الاسبوع الماضى على مجلس ادارة اتحاد الصناعات إن سياسة دعم المنتجات البترولية دون حدود ولفترة طويلة أدت إلى ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية خلال 10 سنوات من مليار إلى 100 مليار جنيه، وانعكس ذلك على موازنة الدولة وأدى لزيادة العجز المالى بشكل كبير .
وخلصت الدراسة إلى ضرورة رفع الدعم تدريجيا ببرنامج محدد وخلق آلية للدعم لتوجيهه إلى مستحقيه من خلال تحديد قيم الدعم النقدى بالنسبة للأسره الواحدة من خلال اسلوب البطاقات أو البونات.
وكان مجلس ادارة اتحاد الصناعات قد ناقش خلال اجتماعه الاخير مشكلة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج و دعا الى ضرورة ايجاد حلول لمشكلاتها لإعادة تشغيلها مرة آخرى وإدخالها مرحلة الإنتاج للحفاظ على حقوق العمالة المتواجدين بها وضرورة العمل على اصدار تشريعات منظمه للتخارج من السوق عند وجود ما يعوق استمرار عملها وإنتاجها.