صندوق النقد: دول الخليج ملتزمة بضريبة القيمة المضافة.. لكن التوقيت قد يتباين

قال مسئول كبير بصندوق النقد الدولي إن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لا تزال ملتزمة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ولكن بوتيرة متباينة.
وصرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق- في مقابلة-: "شعوري، من خلال تواصلي مع السلطات، أنها لا تزال ملتزمة وتواصل التحضير للتنفيذ".
وسعيًا لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018 وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت فرض ضرائب بسيطة واعتمدت عوضًا عن ذلك على إيرادات النفط.
لكن الخطوة تمثل تحديا إداريا وفنيا للسلطات إذ ينبغي عليها صياغة لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام، كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي الذي يعاني ركودا بالفعل.
وكانت الدول الست تنوي في الأساس تطبيق الضريبة بشكل متزامن في يناير القادم، وتواصل السعودية والإمارات القول إنهما ستفعلان وتقدمتا كثيرا في التحضير لذلك بينما لا تزال دول أخرى متخلفة كثيرا في الترتيب لفرض الضريبة.
ويعتقد خبراء الضرائب في المنطقة أن الكويت على الأخص قد تتخلف عن الركب بسبب تباطؤ حركة قطاع الخدمات الحكومي ولأن برلمانها المستقل نسبيا قد يود أن يدلي بدلوه في الأمر، ولم يعلن المسئولون في سلطنة عمان موعدا محددا لتطبيق الضريبة في حين قال مسئولون في البحرين إن من المتوقع تطبيقها في منتصف 2018.
ومنذ التوصل لاتفاق إقليمي بشأن ضريبة القيمة المضافة قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر واتهموها بدعم الإرهاب ، ولم يذكر مسئولون قطريون ما إذا كان ذلك سيؤثر على خطة تطبيق الضريبة.
غير أن أزعور أوضح أنه حسب فهمه فإن جميع دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال ملتزمة بتطبيق الضريبة بما في ذلك قطر والكويت، وأضاف أن الدول التي تمتلك احتياطيات مالية أكبر مقارنة بالعجز قد تستطيع تبني وتيرة أبطأ لتطبيق الضريبة.
وتابع: "وتيرة التطبيق ستختلف... البعض سيطبق في عام 2018 والبعض قد يحتاج مزيدًا من الوقت".
وقال أزعور إنه نظرا لتطبيق أكبر اقتصادين في مجلس التعاون لضريبة القيمة المضافة في الوقت ذاته فإن تدفقات التجارة في المنطقة لن تتعطل إذا ما فرضت دول أخرى الضريبة في أوقات مختلفة.