مازالت لعبة الانتخابات تحاصر النادي الأهلي بقوة بعد أن تم تحريف أزمة قناة النادي واستغلالها كدعاية مضادة ضد محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي. حصلت «الوفد» على مستندات تؤكد وجود خلل في عقد النادي الأهلي مع شركة مسك السعودية، التي كانت تحصل على حقوق بث مباريات الفريق عبر قناة النادي، وكواليس الفريق وحقوق تصوير ولقطات للأهلي، ثم فوجئت بقرار حسن حمدي، رئيس النادي السابق، ببيع هذه الحقوق في تعاقده مع غرفة الإعلام المرئي والمسموع. واستند الحكم الصادر ضد النادي الأهلي على وجود خلل في تنفيذ بنود التعاقد، الذي تم مع الشركة السعودية، وليس فسخ العقد فقط، وهو ما جعل مسألة بيع الحقوق أزمة أضرت الأهلي كثيرًا في هذه المشكلة. أكد ياسر فتحي، المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، صدور حكم قضائي دولي بتغريم النادي الأهلي مبلغ 134 مليون جنيه لصالح الشركة السعودية، التي كانت مسئولة عن إدارة قناة الأهلي. وقال فتحي: «صدر حكم بالفعل بتغريم الأهلي 134 مليون جنيه، استنادًا إلى خطابين بتوقيع حسن حمدي، رئيس النادي السابق، للشركة السعودية، يشمل بعض البنود التي لم تتحقق وهو ما أدى لتغريم النادي». وأضاف: «المحكمة أقرت أيضًا تغريم الشركة السعودية ما يقارب مبلغ 4 ملايين جنيه لعدم تنفيذها بعض بنود العقد، والحكم بصفة عامة مليء بالعديد من أسباب البطلان، وسنتقدم بطعن رسمي خلال الفترة المسموح بها وتبلغ 3 أشهر». وأكد أن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي تقدمت بشكوى أيضًا محل نظر التحكيم الدولي ضد الشركة السعودية للمطالبة بتعويض مالي قدره 140 مليون جنيه، لعدم الوفاء بالعديد من الأمور الخاصة بالتعاقد، وسيتم الحكم في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الأهلي لم يخسر قضيته في أزمة القناة، ولكن البعض يحاول الإيحاء للجماهير وأعضاء النادي بهذه الخسارة لأغراض تخص الهجوم على مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود طاهر.