عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان مساء اليوم ببورسعيد اجتماعا موسعا ضم جميع قيادات الوزارة ،وذلك لوضع الخطة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد والذى من المقرر تطبيقة بمحافظة بورسعيد كأول المحافظات ، وذلك بمقر قاعة اجتماعات مستشفى النساء والولادة التخصصى بمنطقة المصح البحرى. وجه وزير الصحة والسكان فريق الجودة والاعتماد بالوزارة بالمرور على جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية ، ومستشفيات المحافظة وتقديم تقرير وافى باحتياجاتها ليتم توفيره. وأوضح وزير الصحة والسكان أنه تم إجراء توصيف وظيفي لوحدات الرعاية الأولية ، بناء على التعليمات الصادرة فى هذا الشأن من خلال لجنة متخصصة ، حيث يتضمن الوصف الاعداد والتخصصات الطبية المطلوبة من كل فئة لتوفيرها. ووجه وزير الصحة والسكان بتوفير الكوادر البشرية المطلوبة بالوحدات ، وإعادة توزيع العدد الحالى وفقا لاحتياج كل وحدة ، مشيرا إلى أن جميع الوحدات ستعمل 12 ساعة متواصلة على أن يتم تطبيق هذا بنظام الشفتين. وعلى هامش الاجتماع وقع وزير الصحة والسكان على بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة بورسعيد وعميد كلية الطب ، لتوفير الكوادر البشرية ، وأساتذة جامعين بوحدات الرعاية الصحية الأولية ، والمستشفيات فى جميع التخصصات المختلفة تمهيدا لتطبيق القانون الجديد، كما تم مراجعة الخطة الإستثمارية والمخصصات والاعتمادات المالية والمشروعات الطبية الجارية لمحافظة بورسعيد ،مشددا على سرعة الانتهاء من جميع المشروعات إبريل 2018. وراجع وزير الصحة كافة احتياجات المستشفيات والوحدات من أجهزة طبية وغير طبية ، ووجه بسرعة توفيرها ، مؤكدا أن جميع المستشفيات بالمحافظة ستصبح مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة ووفقا للاكواد العالمية لبناء المستشفيات، كما وجه بسرعة المضى قدما في تنفيذ نظام الميكنة بجميع الوحدات وربطها بالشبكة الالكترونية بالمستشفيات.
