بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم السابق ورجاله

تقدم صباح اليوم عدد من أعضاء نقابة المعلمين المستقلة بلاغا للنائب العام برقم 1215لسنة 2011ضد كبار المسئولين في وزارة التربية والتعليم. وشمل البلاغ الوزير السابق ومساعديه ورؤساء القطاعات (قطاع المنح وقطاع الكتب) ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة مطالبين النائب العام عزلهم من وظائفهم ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم.. وقاموا بتقديم مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته المفوض في إدارة شئون الدولة حاليا طالبوا فيها بضرورة العمل على تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم ممثلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضرورة إعلان أسماء المعتقلين على خلفية أحداث الثورة منذ بدايتها في 25 يناير والإعلان كذلك عن أماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم ومواعيد عرضهم على النيابة العامة و البدء في تشكيل حكومة تسيير أعمال تخلو من الوجوه القديمة التي حاولت جاهدة إجهاض الثورة المصرية وباركت الخطوات الإجرامية التي اتخذتها وزارة الداخلية لقمع الثورة وممن تحوم حولهم شبهات الفساد والتربح من مناصبهم أو دوائر علاقاتهم في العصر البائد بالإضافة إلي إجراء تغيير البنية التشريعية المرتبطة بالتعليم بدءا من مواد الدستور التي تنتقص من مدنية التعليم وتحوله إلي أداة للتمييز الاجتماعي و تعديل القوانين المرتبطة بالتعليم بما يؤكد على الحق في التعليم المجاني الجيد للجميع وكذلك بما يؤكد على حق العاملين في التعليم في أجر عادل وحريات نقابية و حل مجلس نقابة المهن التعليمية والتحفظ على أموال أعضائه ومنعهم من السفر والتحقيق في مخالفاتهم المالية والتحقيق في مصادر ثروة كبار المسئولين والمستشارين الذين عينهم أو تعاقد معهم وزراء التعليم طوال الثلاثين عاما الماضية.