قررت وزارة العدل إحالة مدير عام الشئون القانونية بجامعة أسوان للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت إرتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة في التحقيقات التي تجرى بالجامعة ، وذلك في القضية رقم 168 لسنة 59 قضائية عليا. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارت القانونية بوزارة العدل أن محمد جمال الدين حسيني، مدير عام الشئون القانونية بجامعة حلوان لم يقم بإنشاء وامساك السجلات و الدفاتر المنصوص عليها في قرار مساعد وزير العدل لشئون الادارت القانونيه رقم 7 لسنه 2013 بواقع عشره سجلات حتي تاريخ التفتيش على الاداره القانونية في يوليو 2015 الموضحه تفصيلا بتقرير التفتيش محل التحقيق بالمخالفه للتعليمات. وأهمل في العمل ومتابعة قيد البيانات بسجلات الإدارة القانونية رئاسته مما ادى الى وجود ملاحظات و مآخذ علي قيد البيانات في بعض السجلات، ولم يعتمد مذكرات التصرف من السلطة المختصه في التحقيقات الادارية أرقام 6 لسنه 2013 215 لسنة 2013 وتراخى في اعتماد مذكرات الرآي و مذكرات التصرف من السلطة المختصة في الفتاوى أرقام 4 لسنه 2014 و 76 لسنة 2013 والتحقيقات أرقام 216 لسنة 2013 و 220 لسنة 2013