تقدم ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد المستشار عبدالله أبو العز رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص بشأن التجاوزات التي شهدتها تعيينات دفعة 2010 بالمجلس والتي من المقرر التصديق عليها خلال الأيام القادمة. وقال حسين عبدالرحمن المنسق الإعلامي في بلاغه الذي حمل رقم 640 وحصلت "بوابة الوفد" علي نسخة منه أن المشكو في حقهم استغلوا سلطاتهم في اختيار 62 شخصاً من أبناء المستشارين في الدفعة علي الرغم من حصولهم علي تقديرات متدنية لا تتيح لهم اختيارهم للالتحاق بالمجلس إلا أنه تمت الموافقة عليهم من قبل المجلس الخاص. وأكد البلاغ أن هذه التجاوزات تخالف الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتيح حق الوظائف العامة لكافة طوائف الشعب وهو ما يتناقض مع تعيين أكثر من 20 خريجا من الحاصلين علي تقدير جيد عن طريق حكم قضائي. وطالب البلاغ بالتحقيق في الواقعة وإقامة الدعوي القضائية طبقاً لنصوص قانون العقوبات والذي يحظر التمييز بين كافة فئات الشعب وهو ماحدث بعد عمل التحريات لأبناء المستشارين ورجال الأعمال وتجاهل المتفوقين من أبناء البسطاء.