الإذاعيون يطالبون بالمساواة مع التليفزيون

اللائحة تفجر الخلافات بين أهل ماسبيرو العاملون بالفضائية يرفضون مطالب قطاع الإقليميات

ثمة مشكلة تتعرض لها القيادات التليفزيونية من هجوم العاملين عليهم، بحجة المطالبة بحقوقهم، والاعتراض علي اللائحة المالية التي صدرت اخيرا ووزعت علي الإدارات لدراستها والوصول لأنسب صيغة لتحقيق العدالة ،
ولكن لم يستوعب اهل ماسبيرو هذا المعني، فقررت القناة الثالثة اقتحام ستوديو 27 ومنع بثه علي الهواء.. والمدهش تصاعد حدة الانقسام بين العاملين علي اللائحة.. «نجوم وفنون» ترصد جميع الأراء، وكيفية الخروج من هذا المأزق.
يقف عصام الأمير رئيس التليفزيون مع جميع المطالب وسعي لتحقيقها في اطار المسموح به، ولكنه ضد الفوضي والتعدي علي القيادات، واقتحام الاستوديوهات، خاصة أن الإعلام يحمل صفة المبدع الذي يتوافر فيه السماحة وحسن الخلق والتفاني في العمل حتي يقدم قيمة إبداعية حقيقية للمشاهد، وطالب «الأمير» أن يتحد العاملون في تجويد المحتوي الإعلامي، حتي نثبت للجميع أن الإعلام المصري بخير، ونقف أمام الهجوم الشرس من قبل القنوات الخاصة ضد التليفزيون، ولم يتأت هذا إلا بالتطوير، وصناعة إعلام حر، وعلينا أن ننسي لبعض الوقت المطالب الشخصية حتي تعود الإعلانات مرة أخري للشاشة وتتحسن الإيرادات وتضخ المبالغ المالية في خزينة القطاع الاقتصادي وتتحسن الأحوال المالية.
يعترض حسن زين العابدين «مذيع بالشباب والرياضة» علي ما يقوله البعض أن مذيعي التليفزيون يختلفون عمن يعملون في الإذاعة، فالعكس صحيح، فمذيع الإذاعة لا يقل أهمية عن أي قطاع آخر ومن حقه أن يتساوي في الأجر، خاصة نحن نعمل أكثر من 12 ساعة، كما أننا لا نعتمد علي الصورة ولكن نعتمد علي أنفسنا فقط ونبذل جهدا كبيرا لتقديم الجيد، وليس من العدل أن يتساوي الاداري معنا، فلابد من عمل لائحة تليق بالإعلام المصري وكفانا ظلماً علي مدار سنوات مضت، رغم أن الإذاعة هي رائدة الإعلام المصري وخرجت أجيالاً صنعت الإذاعات والتليفزيونات الخاصة والعربية.
المخرج التليفزيوني شريف الجمال بالقناة الفضائية، قال: بالنسبة لقطاع الإقليميات لا يجوز أن يتساوي مع التليفزيون، خاصة أنهم لا يبذلون الجهد الذي نبذله فنحن نعمل ب 6كاميرات، أما برامجهم فتصور بكاميرا واحدة، كما أنني أري أن وجود القنوات الإقليمية علي النايل سات إهدار للمال العام، خاصة أنها موجهة لجمهور المحافظات والقري والنجوع، والمدهش أنها بعدت عن رسالتها الحقيقية، واتساءل: من المسئول عن خسارة هذا القطاع التي تصل الي 20 مليون جنيه سنوياً؟.. ونحن نرفض رفضاً تاماً مساواتهم بالتليفزيون.. فنسبة المشاهدة لهم قليلة وتختلف عن نسبة المشاهدة للقنوات الأولي والثانية ولكن المساواة مطلوبة في الراتب والحوافز فقط.
وقال الجمال: إن وزارة المالية تتهم مبني ماسبيرو بالترهل المالي الشديد في الأجور، فإذا كان كذلك فماذا نقول عن وزارة البترول التي يحصل العاملون فيها علي آلاف الجنيهات، وأيضا الفساد المالي في مؤسسات الدولة، فكفانا إلقاء التهم علي ماسبيرو، خاصة أنه إعلام خدمي لا يهدف للربح.
وشدد مصدر مسئول بوزارة المالية علي ضرورة تطبيق اللائحة المالية لتحقيق العدالة في الأجور وإعادة توزيع المخصصات المالية، بما يقضي علي الأجور العالية التي يتقضاها بعض الاشخاص التي تتراوح أجورهم شهرياً ما بين 10 و15 ألف جنيه، وأيضاً 25 ألف جنيه، شهرياً وهذه الأجور ليس لها نظير في المؤسسات الحكومية الاخري وهذا اهدار لمبدأ العدالة التي نادت بها ثورة 25 يناير، وأضاف ان اتحاد الإذاعة والتليفزيون مديون لبعض المنتجين الذين عرضت اعمالهم علي الشاشة دون ان يحصلوا علي مليم واحد.
يذكر أن اللائحة التي سببت في اعتصامات ماسبيرو، تحتوي علي مقترح توزيع الاجور علي البرامج بالقطاعات المرئية بخلاف المرتبات، فيحصل رئيس ادارة مركزية علي 9000 جنيه، ومدير عام 8000 جنيه، وكبير 7000 جنيه، ودرجه اولي 6000 جنيه، وثانية 5000 جنيه، وثالثة 4000 جنيه، والعقود3500 جنيه.. ووضع حد اقصي لجميع القيادات بحيث لا يتجاوز رئيس القطاع 32 ألف جنيه.
أما الاجور المتغيرة للاداريين بخلاف الراتب والحوافز فهي كالآتي:
رئيس إدارة مركزية 4800 جنيه، ومدير عام 4000 جنيه، وكبير 3500 جنيه، ودرجة اولي 3000 جنيه، وثانية 2400 جنيه، وثالثة 19000 جنيه، وعقود1700 جنيه، ورابعة 1500 جنيه، وخامسة 1400 جنيه، وسادسة 1200 جنيه.
أما قطاع الإذاعة فيحصل رئيس الادارة المركزية بخلاف راتبه وطبيعة العمل والحافز علي 7000 جنيه، والمدير العام 6000 جنيه، وكبير 5000 جنيه، واولي 4500 جنيه، وثانية 3500 جنيه، وثالثة 3000 جنيه، وعقود 2500 جنيه.
ومن جانبنا حاولنا عرض هذه المبالغ علي الخبير الاقتصادي حسن الصادي الذي أقر ان جميع المبالغ مناسبة، خاصة أن مصر تعيش حالة اقتصادية متدنية، ولابد من جميع الوزارات ان تطلق حملة للتقشف، تطبق علي جميع القيادات، فلا يعقل أن نري مذيعة تحصل علي 60 ألف شهريا وأخري دخلها الشهري 2000 جنيه كل هذه الاشياء تسبب احتقاناً لدي العاملين، فإذا ساد العدل والشفافية علي الجميع ستسود الطمأنينة في ماسبيرو.
ويشير «الصادي» الي المكون الإعلامي الذي يقدم فيحتاج الي تطويره حتي يكون منافساً للفضائيات الاخري، وعلي وكالات الاعلانات ان تعود مرة اخري لحضن التليفزيون الذي كان سببا في شهرته ومن العرف والتقاليد أن نمد ايدينا له في أزمته حتي يخرج منها، ولم يتأت هذا الا بعودة الهدوء إلي المبني وبدأ أهل ماسبيرو يعون خطورة الموقف، ويعملون علي تحسين صورتهم أمام الجميع بالعمل وليس بالتظاهر وتبادل السباب والتراشق بألفاظ خارجة وخادشة للحياء لان كل هذا عوامل لتطفيش المعلن الذي يخاف علي أمواله لأنه لا يدفع أموالا تضيع عليه ولا تدر له ربحاً، خاصة أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون مديون لبعض الوكالات والمنتجين بالملايين والمغامرة في ظل فوضي ماسبيرو تضيع فرص جلب الاعلانات.