وقع السودان والأممالمتحدة اليوم الأحد بوزارة الإعلام بالخرطوم، اتفاقًا لمكافحة ظواهر التطرف والإرهاب في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الاتفاق تم توقيعه بين وزارة التعاون الدولي والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية) وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بهدف مكافحة ظواهر التطرف والإرهاب بالسودان. وقالت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي سمية إدريس إن "هذه الاتفاقية لمصلحة الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف بالسودان بمبلغ 9 ملايين دولار". وأضافت "أن وزارة التعاون الدولي منسقة تماما مع الهيئة من أجل استقطاب الدعم اللازم لهذا المشروع". وتابعت أن "الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم ستساعد الهيئة في إنفاذ برامجها وخلق شراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي". بدوره، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب محمد جمال الدين "إن الاتفاقية تستفيد منها الدولة والشعب السوداني والمؤسسات الوطنية لمكافحة ظاهرة الإرهاب ورفع كفاءتها"، مشيرا إلى أن الهيئة من خلال الاتفاقية ستضع أرضية صلبة للتعاون مع المانحين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي". وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أكد في الثاني من أكتوبرالجاري أمام البرلمان السوداني، التزام بلاده بشراكاتها الدولية في مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر ترسيخا لدعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ورفعت الولاياتالمتحدة في السادس من الشهر الجاري، بشكل دائم، العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عامًا، عقب تحقيق الخرطوم تقدمًا ملحوظًا على صعيد مكافحة الإرهاب، والالتزام بحقوق الإنسان. وفي مارس الماضي أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالسودان، والتي تأسست عام 2003، بالإشتراك مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي"مشروع الشراكة من أجل مواجهة التطرف العنيف"، وفي عام 2014 أصدرت وزارة العدل السودانية قراراً بتأسيس نيابة متخصصة لجرائم غسيل الأموال والإرهاب، وكذلك قضت الهيئة القضائية بتشكيل محكمة متخصصة لجرائم الإرهاب.