غدًا.. الجامعة اليابانية تحتفل ببدء الدراسة في الهندسة وإدارة الأعمال

تدشن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، غدًا الأحد، بدء احتفالية بدء الدراسة لأول مرة لمرحلة البكالوريوس لطلبة الثانوية العامة دفعة 2017 – 2018 وما يعادلها من شهادات الدول العربية والدبلومة الأمريكية ومدارس المتفوقين STEM. يأتي ذلك بحضور السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية رئيس مجلس أمناء الجامعة، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والسفير الياباني بالقاهرة، وعدد من رؤساء الجامعات، والمتخصصين، وأعضاء من هيئة الجايكا. وبدأت الدراسة هذا العام بكلية الهندسة بالجامعة في تخصصات (هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة وعلوم الحاسب، القوى الكهربائية، الهندسة الصناعية، هندسة وعلوم المواد، هندسة الميكاترونيات، الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية، هندسة مصادر الطاقة)، وشعبتي المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية بكلية إدارة الأعمال الدولية. وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، أن الجامعة قدمت حزمة متنوعة من المنح الدراسية الحكومية لطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى منح خاصة لطلاب المدارس الثانوية STEM وللطلاب الوافدين، وكذلك منح للطلاب المتميزين رياضيًا وفنيًا وعلميًا أثناء الدراسة بالجامعة، تغطي مناطق جغرافية متنوعة، مشيرًا إلى أن هذه المنح الدراسية تغطي الرسوم الدراسية وتكاليف الإقامة الجامعية بشكل كامل أو جزئي. وأضاف الجوهري أن احتفالية بدء الدراسة تمثل تجسيدًا واضحًا لاهتمام الحكومتين المصرية واليابانية بتعزيز ودعم علاقات التعاون العلمي، الذي كان أحد أهم إنجازاته إنشاء الجامعة المصرية اليابانية التي تعد أول جامعة يابانية خارج اليابان، ونموذجًا للجامعة الحديثة التي تواكب التطورات العلمية في القرن الحادي والعشرين. وتهدف إلى الاستفادة من مجالات البحث العلمي والتكنولوجي وتطبيقاتهما العملية والميدانية، وطرق التعليم اليابانية المتطورة في هذه المجالات، وهو ما يجعلها مركز تميزًا وإشعاعًا علميًا وثقافيًا لمصر واليابان على حد سواء. وأوضح الجوهري أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تأسست بالقرار الجمهوري رقم 149 في مايو 2009 كجامعة حكومية مصرية ذات شراكة يابانية مع جامعات يابانية أساسها البحث العلمي والتعليم المتنوع، في إطار التعاون المشترك بين حكومتي مصر واليابان من أجل تعزيز العلاقات المصرية اليابانية، والتي من شأنها النهوض بالتنمية البشرية في المنطقة بأكملها، من خلال تعزيز الروابط والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية المصرية واليابانية، وكذلك الشركات الصناعية لإجراء البحوث التطبيقية مع تطبيق المعايير التعليمية والسياسات والنظم اليابانية، فضلًا عن احتكاك الطلاب وهيئة التدريس بأنشطة بحثية ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل، والتعرف على أحدث التقنيات والأنظمة والتكنولوجيا اليابانية. وأشار إلى اعتماد الجامعة المصرية اليابانية على المعايير اليابانية في الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية، حيث تقوم اليابان بالمشاركة بعدد من أعضاء هيئة التدريس اليابانيين للتدريس لطلاب الجامعة المصرية اليابانية، وتوفير خبراء في الجوانب الإدارية والبحثية، واستقدام الأجهزة العلمية اللازمة لطلاب الجامعة، موضحًا أن هذه الجامعة لا علاقة لها بتنسيق وزارة التعليم العالي، ولكن هناك حد أدنى لقبول الطلاب. وأكد أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي أكبر مشروع تعليمي تموله اليابان خارج حدودها من خلال هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا»، موضحًا أنه تم توقيع اتفاقية منحة بمبلغ 19 مليون دولار كمرحلة أولى عبارة عن أجهزة بحثية وتعليمية لمرحلة البكالوريوس، مضيفًا أنه سيتم توقيع المرحلة الثانية من المنحة وقدرها 9 مليون دولار خلال الفترة القادمة.