خلال جولته بالغربية

العوا :القضية الفلسطينية أمن قومى

قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن القضية الفلسطينية هى قضية أمن قومى ولايجب التعامل معها بشكل منفصل لأنها تمس العرب أجمع وليس الفلسطينيين وحدهم معلنا مساندته الجهود الجارية لإعلان الدولة الفلسطينية.
وأضاف العوا خلال جولته الانتخابية بمحافظة الغربية بأن القضية الفلسطينية هي إحدى ركائز السياسة الخارجية المصرية, ويجب على الفلسطينيين والعرب رفع شعار ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة حتى تستعيد فلسطين حريتها المسلوبة موجها انتقادات حادة للقوى الغربية التى تهدف دون الحيلولة فى عدم الاعتراف بفلسطين .
يأتى ذلك فى إطار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الجمعة، مسجد قبة الصخرة، واعتدائهم على النساء المرابطات أمام المسجد بعنف مما أدى لإصابة عدد كبير منهن.
وفى سياق أخر قابل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمال مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى خاصة بعد علمه بأن العامل فى هذه الشركة يعمل في مقابل 29 مليما لليوم الواحد مشيرا إلى أن هذه العملة انتهت مثلما انتهت قيمة العشرة قروش أو الربع جنيه ووصف مثل هذه الأجور بكونها نوعا من انواع الجنون والظلم البين لافتا إلى أن المشكلة الاقتصادية الكبرى لا تكمن في الحد الأدنى للأجور ولكن المشكلة الأساسية هي الدخول التي تمس الشعب المصري واعدا إياهم بإثارة قضيتهم هذه من أجل تحقيق وضع أفضل لهم
وفيمايتعلق بالحديث عن تدعيمه للمجلس العسكرى وأنه مرشحه فى الرئاسه ويؤيد بأن يكون للجيش وضع خاص فى الدستور قال العوا "أقولها واضحة " الجيش لن يكون له دور مميز في صياغة الدستور فالجيش له مهمتان لا ثالث لهما الحماية الخارجية للوطن و الحماية الداخلية اذا احتاج الموقف كما حدث في 25 يناير ولكن العسكر طوال حياتهم يشاركون سواء بشكل سري او علني في شئون البلاد. وعلى هذا، يجب ان نتعامل معهم بهدوء وقدر كبير من الحكمة.
وعن هجوم الأزهريين على إصدار العسكرى لقانون الأزهر قال العوا: علينا أن نكون يدا واحده وقد كانت أحد أهم القضايا التي نوقشت هو الزلزال الذي تعرض له الأزهر الشريف والتوابع التي نشهدها الآن فهناك اختلاف بين مشاركة الأزهر في أصدار القوانين و دور مجلس الشعب فإن دور مجلس الشعب أصدار القوانين وليس مشيخة الازهر وأن كل ما على الأزهر الشريف هو توجيه النصائح للبرلمان بخصوص قوانين الأزهر ولكن لا يمكن تدخل الازهر بالقوة في القانون او لوم البرلمان على القانون الذي اصدره قائلا " نريد أن يكون دور الأزهر دور مجمع وليس مفرقا وأن يكون العباءة التي تضم كل من ينطق الشهادتين ويجب ان يستعيد الدور الهادي والمعلم كما كان من قبل".
وتابع العوا بأن ما يحدث الان في الأوقاف فساد مستشر -كما هو الحال في باقي الوزارات- فهي بصورتها الحالية لا تخدم الإسلام منوهاً على أنه يجب ان تتحرر الأوقاف من الصبغة التنفيذية وان تتوجه لدورها الدعوي لخدمة الإسلام كما هومقدر لها ومفترض.
ورداً على سؤال حول تطبيق الشريعة الإسلامية قال الدكتور العوا ان هذا ليس قراراً يخير فيه الرئيس ولكنه سيحاسب عليه يوم القيامه اذا لم يطبقه مؤكدا على ان ما يطبق من الشريعة الآن في الدستور سيتم المحافظة عليه بل وتقويته وسيزاد عليه بعض البنود التي يمكن تطبيقها ولكن بالنسبة للحدود الإسلامية فهي سياج لحماية شريعتنا ولها ظروفها وقت نزولها في الفترة الأخيرة من الهجرة.