قال د.علاء رزق الخبير الاقتصادى والاستراتيجى وأصغر مرشح لرئاسة الجمهورية إن النظام السابق أضر عمدا بالأمن القومى المصرى نتيجة لتعامله بسلبية مع قضية تعمير سيناء والملف المائى. وقال إن المعونة الأمريكية تم إقرارها عام 79 بعد معاهدة كامب ديفيد ودخلت بهدف احتواء خطر حقيقى فى منطقة الشرق الأوسط الا وهو صعود الدول العربية لتحتل مكانة عالمية وكان الجيش العربى هو السادس بعد أن قام الرئيس السادات بتبنى مشروع الهيئة العربية للتصنيع وكان من أهم القرارات التى اتخذها فى تاريخ مصر هو قرار إنشاء الهيئة العربية للتصنيع وجاهدت الدول الاوروبية لمحاولة احتواء الموقف وأصبحت أمريكا مقابل المعونة هى الشريك والضامن بين مصر وإسرائيل. جاء ذلك أمس الخميس خلال المؤتمر الجماهيرى مع أهالى المحلة بحضور عدد من الاعلاميين والسياسيين. كما نبه رزق على خطورة زواج الشباب المصرى من يهوديات إسرائيليات وما ينتج عن ذلك من إنجاب أولاد يعيشن فى أجواء مختلفة عن الأجواء المصرية ويتعلمون هناك وعندما يأتون لمصر سوف تكون لهم الأولوية بحكم مهاراتهم فى التعامل مع أدوات العصر وبالتالى سوف تكون لهم مقاليد الأمور بما يخدم الاستراتيجية الصهيونية وهذا أمر خطير جدا ينبغى تداركه الآن. وأشار رزق الى أن المعونة إنقسمت لشقين المعونة الإقتصادية وكان قدرها 800 مليون دولار وتهدف أن يكون الاقتصاد قوى وذو قدرة تنافسية عالمية من خلال أهداف فرعية منها تحسين التعليم والصحة والزراعة ونشر الديمقراطية وتعظيم دور منظمات المجتمع المدنى وهذا لم يتحقق. وأضاف رزق أن يطالب بمحاكمة النظام السابق بتهمة تخفيض المعونة من 800 مليون دولار ل 200 مليون دولار لأنها كانت مقابل أهداف لم تتحقق. والثانية معونة عسكريه فكنا نأخذ 1300 مليون دولار عندما كان الدولار يعادل 70 قرشا وكان الهدف من المعونة العسكرية إحداث توازن عسكرى إستراتيجى بين مصر وإسرائيل فهل تحقق هذا الدعم بل اصبحت كل قواتنا المسلحة "مسلحة بأسلحة أمريكية" فقط فهل هذا هو مايحقق التوازن الاستراتيجى العسكرى؟! فيجب التنوع فى مصادر الأسلحة لتحقيق التوازن المطلوب. والذى يتطلب الحصول من امريكا على 12 مليار دولار بأسعار 79 لإحداث هذا التوازن المطلوب. فالمعونة كانت حق مكتسب لنا نتيجة لاحتلال أرضنا ونهب ثرواتنا وأمريكا إستفادت منها من خلال تعظيم مصالحها فى الشرق الأوسط وإستطاعت ان تغزو العراق والصومال وتعبر بأساطيلها من خلال قناة السويس وكل دولار نأخذه من المعونة الأمريكية تسترده أمريكا بدولار وربع. وأضاف أنا مع دولة القانون وتنفيذ القانون على أى شخص مهما كانت وظيفته.