تعيين مراجع غير متخصص لحسابات البنك المركزي

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات قرارا باستبعاد المسئول عن الرقابة المالية علي البنك المركزي وتم تعيين مسئول شئون العاملين والذي لا يتمتع بخبرة في هذا المجال. وجاء القرار على خلفية فضيحة الحساب الذي كتب عليه لا يصرف إلا بأمر مبارك.
وينص القرار رقم 318 لعام 2012 علي ترقية عاطف ابراهيم وردة ندبا كوكيل وزارة للرقابة علي أعمال بنك التنمية والائتمان الزراعي، بما يعني استبعاده عن عمله في الرقابة المالية علي البنك المركزي والذي كان يقوم بالرقابة عليه - قائم بالاعمال- لحين صدور قرار بذلك وكانت هذه الوظيفة شاغرة منذ فترة طولية وكان من الطبيعي الترقية عليها لعدم وجود من يشغلها بالادارة المركزية بالبنوك، بالإضافة إلي حكم الاقدمية والخبرة التي اكتسبها طوال عمله في مجال الرقابة علي البنوك، بالإضافة إلي عمله في الرقابة المالية علي بعض البنوك الاخري، إلا أن هذا لم يحدث وصدر القرار رقم 316 لسنة 2012 بترقية حسين عبد العال الحبر، لرئاسة قطاع الأول للرقابة علي البنك المركزي دون أن يكون له خبرة أو دراية أو عمل سابق في مجال البنوك.وهو رجل قانوني وليس محاسباً ولم يعمل مطلقا من قبل في مجال البنوك وكان يتولي مسئولية شئون العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.
فسر عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا ومقدم بلاغ حساب مبارك في البنك المركزي ذلك بأنه استمرار لسياسة دفن الفساد وعدم الشفافية في التحقيقات التي لدي النائب العام مشيرا إلي أن هذه السياسة الغرض منها استبعاد القائمين علي العمل بالبنك المركزي، في الفترة الحالية لتزامن ذلك مع التحقيقات الجارية في نيابة الأموال العامة بشأن المخالفات الواردة بالبنك المركزي والمتعلقة بالحساب الخاص الذي فتحه رئيس الجمهورية السابق بملبغ 9.2 مليار دولار.
وأشار إلي أن الرئيس السابق للجهاز جودت الملط قام بنفس الفعل في مايو الماضي بما يشير إلي استمرار سياساته في الجهاز حيث اصدار القرار رقم 1014 لسنة 2011 في مايو 2011 بنقل شاغلي الإدارة العليا بالبنوك من مكان إلي آخر داخل الإدارة المركزية بالبنوك، وكان من ضمن هذه التنقلات عاطف وردة من الرقابة علي أعمال بنك مصر إلي الرقابة علي أعمال البنك العقاري. وتم نقل عاطف وردة وزينب بيومي موسي وعبد الناصر حسن يونس ورفاعي منصور محمد من الإدارة العليا بالرقابة علي البنوك من مكان لآخر بالإضافة إلي صدور القرار رقم 10 لسنة 2011 في يونيو 2011 من محمود اسعد عبد اللطيف وكيل الجهاز والمسئول عن الرقابة المالية علي البنوك بنقل 14 مراقب حسابات بهذه الإدارة من مكان إلي آخر ولنفس الغرض السابق، والذي ترتب عليه مع أعمال أخري مكافأة محمود اسعد عبد اللطيف الذي تم احالته علي المعاش عقب صدور القرار بتعيينه عضو مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن القرار جاء من المستشار محمد ونيس مستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق، والذي كان شاهداً علي فساد نظام مبارك، ويقوم بتنفيذ سياسة الملط في الجهاز.