83 ألفاً يكلفون الدولة 24 مليار جنيه سنوياً فى الآونة الأخيرة كثرت فضائح المستشارين، وفاحت رائحة الفساد من الرجل الثانى فى الوزارة الذى يتم اختياره دائماً بناء على علاقته بالوزير، والكفاءة خارج المعايير تماماً، ومن ثم وقعت فضائح عديدة اهتز لها الرأى العام، آخرها فضيحة مستشار وزير المالية، وقبلها فضائح مستشار وزير الصحة، والقائمة قابلة للزيادة. منذ عدة أشهر ألقت السلطات القبض على مستشار وزير المالية للضرائب العقارية عقب تقاضيه مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات، مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، مساهمًا فى إهدار 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.قبلها بأيام قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، إحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أحمد عزيز، وموظف بمستشفى عين شمس إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهما بالحصول على رشوة تبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. وتبين للنيابة أن المتهم الأول حصل على شيكات بنكية، قدرها 2 مليون جنيه، مقابل إصداره أمراً لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه للشركة من الباطن توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما قام المتهم الثانى بالتوسط والاشتراك فى تسهيل التواصل بين المتهم الأول وصاحب الشركة. لم تكن هذه هى أول ولا آخر فضائح الرجل الثانى وإنما سبق ذلك القبض على مستشار وزير الزراعة محيى قدح عام 2015 بسبب حصوله على رشاوى من بعض رجال الأعمال، بجانب تسهيله الاستيلاء على المال العام بحكم منصبه كمستشار لوزير الزراعة. كل هذه الوقائع وغيرها الكثير قامت هيئة الرقابة الإدارية بكشفها بعد تسجيل المحادثات الصوتية بين أطرافها، وأصدرت النيابة قرارات الإحالة، والسبب فى انتشار مثل هذه الظاهرة وفقاً للخبراء هو الاعتماد على مبدأ أهل الثقة وليس أصحاب الخبرة فى اختيار الأشخاص لشغل هذه المناصب، حيث يتم الاختيار من المقربين للوزير أياً كانت مناصبهم أو خبرتهم السابقة، وهو ما يستغله رجال الأعمال فيما بعد للتقرب من الرجل الثانى فى الوزارة لتخليص مصالحهم، ومن ثم يكثر الفساد وينتشر ويتوغل ويستمر. إمبراطورية المستشارين.. مملكة قوامها 83 ألف مستشار.. تحكم وزارات مصر وتكلف الدولة 24 مليار جنيه سنوياً وفقاً لتقديرات المركز المصرى للدراسات الاقتصادية. الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يشير إلى أن عددهم يقدر ب 192 مستشاراً وخبيراً فقط يتقاضون 9 ملايين و418 ألف جنيه يمثلون عبئاً على الموازنة العامة، حيث خصصت لهم الحكومة مبلغ 63 مليون جنيه فى الموازنة بخلاف نصيبهم فى المكافآت التى تقدر ب77 ملياراً فى الموازنة العامة. التضارب فى الأرقام يؤكد أن إمبراطورية المستشارين توغلت فى الجهاز الإدارى للدولة وبات خارج السيطرة.. وتبقى الكارثة تحذيرات الخبراء من أن جيش المستشارين تعدى الخسارة المادية إلى تدمير الجهاز الإدارى للدولة. عرفت مصر نظام المستشارين بعد ثورة 1952، حيث كان يتم تعيين البعض فى الوزارات والمصالح الحكومية فى هذا المنصب كمكافأة لهم، أو كنوع من السيطرة وضبط الإيقاع، وانتشرت الظاهرة وتوسعت أكثر طوال الأعوام الماضية، حيث أصبحت إمبراطورية المستشارين تمثل عبئاً على الجهاز الإدارى للدولة. وبعد قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وفى ظل الأوضاع المتردية للاقتصاد المصرى، وزيادة عجز الموازنة بدأ الحديث عن تقليص إمبراطورية المستشارين، خاصة فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب الذى صرح مراراً وتكراراً بأنه سيعمل على تقليل أعداد المستشارين، وهو ما كرره أيضاً الدكتور شريف إسماعيل فور توليه الوزارة، وإعلانه خطة التقشف الحكومى التى كان أحد أول بنودها تقليل أعداد المستشارين، ولكن بمرور الأيام تبين أن إمبراطورية المستشارين أقوى من الحكومات والثورات وحتى الأنظمة، فما زال المستشارون منتشرين فى كل الوزارات، يتحدون كل خطط التقشف، وفى الوقت الذى أصرت فيه الدولة على تطبيق قانون الخدمة المدنية وألزمت مجلس الشعب بإقراره لتوفير بعض المليارات فى صورة الأجور المتغيرة لموظفى الدولة، إلا أنها فشلت فى تقليص هذه الإمبراطورية التى تتزايد أعداد العاملين فيها، فمع كل تغيير وزارى يأتى الوزير الجديد بمستشاريه مع الإبقاء على المستشارين القدامى، ورغم أن الجديد يجبّ عمل القديم إلا أن الرواتب والمكافآت والبدلات لا يتم الاقتراب منها. ويكفى أن نشير إلى تقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الذى صدر مؤخراً، والذى أكد أنه خلال العام الحالى ارتفع عدد المستشارين فى الوزارات والهيئات الحكومية المصرية إلى أكثر من 83 ألف مستشار يتقاضون شهرياً مبلغ مليارى جنيه، أى ما يعادل 24 مليار جنيه سنوياً على شكل رواتب ومنح وحوافز. ووفقاً للتقرير فهؤلاء المستشارون يتركزون فى وزارات المالية، البترول، الصحة، السياحة، التضامن الاجتماعى، التخطيط، العدل، التموين، التعليم، والتعاون الدولى، كما يوجد عدد منهم ببعض الهيئات الحكومية، كالهيئات الاقتصادية، وقطاع البنوك، وعدد من الجامعات، وفى بعض المحافظات. وأكد التقرير أن كثيراً من هؤلاء المستشارين والخبراء بلغوا سن الشيخوخة، وتجاوزت أعمارهم الخمسة والسبعين عاماً، ولم يقدموا جديداً للنهوض بالدولة اقتصادياً، وأن ما يتقاضونه من رواتب ومنح يكفى لحل مشاكل البطالة لدى كثير من الشباب، وتشغيل عدد من الشركات والمصانع المعطلة عن العمل منذ سنوات. وأشار إلى أن الكثير من القادة العسكريين سواء من الجيش أو الشرطة، أصبح لهم دور كبير داخل تلك المصالح الحكومية والبنوك تحت مسمى «مستشار»، رغم أن هؤلاء ليس لهم علاقة بالعمل الجديد، خاصة قطاع البنوك. وتتصدر وزارة المالية قائمة الوزارات التى يتقاضى فيها المستشارون رواتب ضخمة، حيث يعمل فى الوزارة خمسمائة مستشار، يحصلون على رواتب وأجور ضخمة سنوياً، وهو ما وصفه المركز بأنه يعد انتهاكاً لمبدأ العدالة الاجتماعية. ووصف المركز فى تقريره كثرة أعداد المستشارين فى الوزارات والمؤسسات الحكومية، بأنه دليل على استمرار الفساد وتوغله فى الكثير من المصالح الحكومية، مطالباً بضرورة سن قوانين حازمة للحد من زيادة عدد المستشارين، وهو ما اتفق معه الدكتور صلاح الدسوقى أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال ومدير المركز العربى للدراسات الإنمائية، الذى أكد أن هذه الإمبراطورية تعد إهداراً للمال العام، كما أنها تؤدى إلى حجب إمكانيات الصف الثانى، وتضارب الاختصاصات لأنه دائماً ما يكون هناك صراع بين المستشار والمدير التنفيذى بالوزارة، لذلك فأخطار هذه الإمبراطورية ليست فى إهدار المال العام فقط، إنما فى تدمير كفاءة الجهاز الإدارى للدولة بشكل عام، كما أنها دليل على سيادة مفاهيم المحسوبية والوساطة بدلاً من الكفاءة وتكافؤ الفرص فى الجهاز الإدارى للدولة، والقضاء على فرص الشباب فى العمل وتولى المناصب العليا. الحكومة تتجمل وفى مواجهة التقرير الذى أصدره المركز ذكر المسئولون بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات صحفية أن عدد المستشارين فى الدولة يقدر ب192 مستشاراً فقط يتقاضون حوالى 9 ملايين و418 ألف جنيه شهرياً، مشيرين إلى أنه تم حصر عدد المستشارين فى الدولة، وهذا الحصر موجود لدى 3 جهات هى الجهاز ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية، مشيرين إلى أنه تم طلب إقرارات من المستشارين بعدم العمل فى أماكن أخرى. أما الموازنة العامة للدولة فتؤكد تخصيص مبلغ 44 مليوناً مكافآت للخبراء الوطنيين، بالإضافة إلى 19 مليوناً للخبراء الأجانب، و77 ملياراً و826 مليوناً للمكافآت والحوافز وهى البنود التى يتم صرف مخصصات المستشارين منها، والتى تتراوح بين 60 ألفاً و200 ألف جنيه شهرياً، حسب طبيعة عمل المستشار والجهة التى يعمل بها. والواقع يكشف زيف التصريحات الحكومية، ويكفى أن نذكر أن وزارة النقل التى تحتاج لأكثر من 36 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدة وحدها -بخلاف ما تحتاجه منظومة النقل المتهالكة- لديها 50 ضابطاً سابقاً يعملون كمستشارين يتقاضون ما يقرب من 50 مليون جنيه سنوياً، حيث يعتبر الضباط السابقون والصحفيون وأساتذة الجامعات والموظفون المحالون للمعاش هم أكثر الفئات التى يتم اختيارها للعمل فى مهنة المستشار، لذلك نجد هذه الفئات منتشرة فى كل الوزارات تقريباً، ولا توجد وزارة بها مستشار واحد، بل أكثر من مستشار لكل قطاع، فمثلاً وزارة التخطيط بها 3 مستشارين للإعلام والمراسم والعلاقات العامة، رغم أن هذا القطاع كان واحداً من قبل يرأسه مدير عام، وفى الوقت الذى يستعين عدد كبير من الوزراء بالصحفيين للعمل كمستشار إعلامى للوزير، توجد إدارة للعلاقات العامة ومتحدث رسمى باسم الوزارة. مستشار لا يستشار اللقب الذى كان متعارفاً عليه لعمل المستشارين من قبل هو «مستشار لا يستشار» حيث كانت هذه المهنة مخصصة كمكافأة للبعض بعد الخروج على المعاش لاستمرار الحصول على مقابل، ولكنها الآن أصبحت فرصة ذهبية للبعض لتحقيق الثراء على حساب الدولة التى وصلت ديونها الداخلية إلى 3 تريليونات من الجنيهات، والخارجية إلى 73.9 مليار دولار، خاصة أن أى مستشار يحصل على مبلغ لا يقل عن 30 ألف جنيه شهرياً، ومن هنا ترى نور الهدى زكى، القيادية بالحزب الناصرى، أن هذا الوضع يستلزم إعلان حالة الطوارئ فى كل أجهزة الدولة، وإصدار بيان حكومى بالعدد الحقيقى للمستشارين وما يتقاضونه من مكافآت، فبدلاً من حرق دم المصريين بفرض ضرائب جديدة كل يوم خميس أو زيادة الأسعار عليهم، لابد أن يكون لدى الحكومة رؤية حقيقية لتطبيق منظومة التقشف، مع العمل على استرداد هذه الأموال التى لا تعود على الدولة بأى فائدة تذكر. وأشارت إلى أن القضاء على الفساد يبدأ من القضاء على إمبراطورية المستشارين فى الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه المهنة هى ابتكار مصرى لا يوجد له مثيل فى العالم، ضاربة مثل برئيس الوزراء الأمريكى هنرى كيسنجر الذى يعد أهم وزراء خارجية أمريكا، والذى يعمل بالتدريس فى الجامعة وهذا هو حال كل المسئولين وحتى الرؤساء السابقين فى العالم. ووفقاً للدكتور صلاح الدسوقى، فالحل يكمن فى وجود إرادة سياسية حقيقية للقضاء على هذه الظاهرة وتطبيق سياسة التقشف فعلياً، مع وجود تشريعات تمنع عودة هذا الوضع مرة أخرى، واستصدار قرارات فعلية من الوزارات المعنية مثل المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والأجهزة الرقابية للتخلص من هذه الظاهرة التى تعتبر نوعاً من الفساد المقنع.
