أبوالفتوح: نسعى لتكون مصر دولة قانون

أكدّ د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن مصر تحتاج لتفعيل دولة القانون بشكل فعلي وليس مجردّ كتابة مواد في السجلات القانونية للدولة كما فعل النظام السابق، لنبني نظاماً سياسياً ومدنياً قوياً، جاء ذلك أثناء ندوته بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، خلال زيارته لمدينة شبين الكوم بالمحافظة اليوم.
وأضاف أبوالفتوح خلال ندوة بكلية الحقوق بالمنوفية قائلاً: "نحن جميعاً نسعى لأن تكون مصر دولة قانون، ذات قضاء مستقلّ عن السلطة التنفيذية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، كما تسود فيها العدالة الناجزة التي تُعيد الحقوق لأصحابها، وتتعمّق فيها الحريات والديموقراطية التشاركية، من أجل بناء الوطن ونهضته، ولكيّ ينجح أى مشروع وطني يجب أن تتعاون جميع التيارات الفكرية والقوى السياسية وتتوحدّ كيّ نُحققّ هذا الهدف معاً".
وصرحّ أبوالفتوح: "يجب أن يكون لكليات الحقوق على مستوى جامعات مصر دور فعّال في المشاركة في تحويل مصر إلى دولة قانون، والعمل على تخريج جيل يؤمن بالحقوق والقانون ويبذل أقصى جهده لإحقاق الحقّ لا أن يسعى وراء مصالحه الشخصية أو التحايل على القانون من أجل مكاسب ذاتية لا تخدم الوطن أو المواطن، فالنظام البائد عمل على تفتيت منظومة القانون وترسيخ مبدأ استبداد الفرد، واستغلال ثغرات القانون كي يُفلت مجرموه من أي عقوبات، وهذا لن يحدث مجدداً بعد مصر الثورة".
وطالب أبوالفتوح في لقائه برئيس جامعة المنوفية وأعضاء هيئة التدريس، أن يكون للجامعات رؤية واضحة لتطوير منظومتها على شقين، أولهما استقلال الجامعات وقراراتها عن أي تدخّل من قِبل السلطة التنفيذية أو وزارة الداخلية، وثانيهما أن تقوم بتنشئة جيل قيادي يشارك في العمل السياسي والعام، تُطلَق له الحريات ليُكونّ اتحادات طلابية دون تدخلاتّ، وتُعدّ كوادر تقود الوطن وتنهض به.