إندبندنت: إضراب عدنان نجح فى إرضاخ إسرائيل

رأت صحيفة (اندبندنت) البريطانية أن إضراب "خضر عدنان"، السجين الفلسطيني، عضو في حركة الجهاد الإسلامي، عن الطعام لمدة 66 يوما نجح في إرضاخ اسرائيل، بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عنه في منتصف شهر أبريل لحين العثور على أي دليل جديد ضده.
وجاء قرار الإفراج بموجب اتفاق أبرم من قبل السلطات الإسرائيلية، وتم توقيعه من قبل أحد محاميه، بعد أطول إضراب عن الطعام من قبل سجين فلسطيني، وكان من المقرر عقد جلسة طارئة من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، ولكن تم تقديم ميعادها إلى يوم الخميس بسبب مخاوف من تدهور حالة "عدنان" المُحتجز تحت الحراسة في مستشفى اسرائيلي.
وبموجب الاتفاق، وعدت السلطات الإسرائيلية على عدم إصدار أمر جديد لتمديد اعتقاله الإداري أربعة أشهر ما لم يُثبت ضده أي تهم جديدة هامة وجوهرية، على أن تشمل فترة الأربعة أشهر اعتقال ال21 يوما التي قضاها في البداية تحت التحقيق، مما يعني أن فترة الاحتجاز ستنتهي يوم 17 ابريل بدلا من 8 مايو.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية أمس أن الاتفاق على الإفراج عن عدنان جاء بعد أن تم إحالة القضية إلى "يهودا واينشتاين"، النائب العام، بما يدل على المخاوف الجدية في الحكومة الإسرائيلية من العواقب المحتملة من إضراب عدنان المستمر عن الطعام، بما في ذلك اضطرابات واسعة النطاق وانتقادات دولية اذا كان قد توفي في الاعتقال.
وأكدت الصحيفة أن قضية عدنان اثارت الكثير من الاحتجاجات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن أصبح الإضراب عن الطعام رمز السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يدفع إلى تزايد القلق الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمات المهتمة بحقوق الأسرى الفلسطينيين كررت أمس دعوتها لإطلاق سراح "عدنان" الفوري محذرين من استمرار تجديد الاعتقال على أساس اتهامات سرية جديدة.
في حين قال "داني دانون"، النائب البارز في اسرائيل في حزب الليكود الحاكم، أن الموضوع خطير وأن قرار الموافقة على الإفراج يعني استسلام اسرائيل للإرهاب، وأضاف: "هذه الصفقة يجعل نظام القيم الإسرائيلي لا معنى له".
وقال "مارك ريجيف"، المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي، إن "عدنان" هو الزعيم المُعلن لحركة الجهاد الإسلامي التي كانت مسئولة عن قتل المدنيين الإسرائيليين، واعترفت بأنها جماعة إرهابية ليس فقط من قبل اسرائيل ولكن من قبل العديد من البلدان الغربية.
ونقلت الصحيفة عن "البارونة اشتون"، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشئون السياسة الخارجية، قولها بأن القضية تثير "قلقا كبيرا" وإلى أن المحتجزين لديهم الحق في الحصول على معلومات حول التهم التي يقوم عليها الاحتجاز ويخضع لمحاكمة عادلة.