الفزاعه الإقتصاديه

أعلن المجلس الأعلى(للقوات المسلحه) يوم (الثلاثاء) الموافق (17/5/2011) فى ( المؤتمر الأقتصادى ) عن حقيقه وضع (الاقتصاد المصرى) وكذلك أعلن فى اليوم التالى الدكتور /سمير رضوان الأرقام الحقيقيه للإقتصاد المصرى خلال الموازنه القادمه (2011/2012) وهذه الأرقام تشير الى الأتى :-
1- حجم الناتج القومى 1,3تريليون جنيه.
2- حجم العجز الكلى 180مليار جنيه.
3- حجم الديون الخارجيه 35مليار دولار.
4- حجم الفقر 70% من حجم السكان.
5- حجم الديون الداخليه 888مليار جنيه مصرى.
6- نسبه التضخم 24%
7- الأحتياطى النقدى 26مليار دولار.
8- معدل النمو 2%
9- الأنخفاض فى الاحتياطى فى (3) شهور 10مليار دولار.
وهذه الارقام ارقام مرعبه يعرفها الأقتصاديون بدرجه كبيره ويعرفوا ماذا تعبر هذه الارقام ورغم ذلك فإننا نرى الاتى :-
- ان هذه الارقام لايجب ان تفزعنا ...لاننا نعلم تمام العلم ان هذه الارقام هى ارقام قريبه جدا من ارقام السنوات السابقه والتى لم تكن تعلن عنها الحكومات السابقه بكل شفافيه وانما كانت تتلاعب بالارقام لتظهر حالات التحسن فى الاقتصاد وهو تحسن وهمى ومثال على ذلك عندما كانت تعلن الحكومه عن ان معدلات النمو هى (7,5%) فهذه أرقام مخالفه للحقيقه والواقع .. لأن الواقع هو أن معدلات النمو لاتزيد عن (4,5%) كما أن هذا المعدل كان لايوزع الا على عدد محدود جدا من أفراد الشعب لايتجاوز ال (1%) وبالتالى كانت النسبه الأكبر من هذا النمو تذهب الى عدد قليل من السكان وبالتالى فان الشعب لم يكن يشعر بالتحسن .. كما ان ارقام الاحتياطى النقدى والتى قيل انها بلغت فى عام ( 2010) }36مليار دولار{ هذا رقم مخالف للحقيقه والواقع لاننا نجد ان الحكومه السابقه برئاسه الدكتور /أحمد نظيف قد قامت بأصدار سندات خلال عام (2009/2010) فى السوق العالمى مقدارها (4مليارات دولار) وهذا الرقم تم أصداره بأسعار فائده مرتفعه تبلغ (6,5%) من المؤسسات الدوليه والصناديق الماليه وذلك لان هذه السندات وفقا لتقيم المؤسسات الدوليه للتصنيف الأئتمانى ( تعد سندات خرده) ولذلك زادت أسعار الفائده عليها وكان المبرر الذى يطرحه (الدكتور / يوسف بطرس غالى ) (وزير الماليه السابق) من طرح هذه السندات هو أننا نطرح الثقه فى أقتصادنا المصرى وان العالم يثق فى اقتصادنا بفضل حكمه الرئيس السابق ( محمد حسنى مبارك) وهذا كلام يخالف الحقيقه والواقع لأن الواقع هو ان هذه السندات كان الغرض منها فقط هو اعطاء العموله لصناديق الترويج الاجنبيه التى تقوم بها كما ان الغرض الأخر هو زياده رقم الأحتياطى النقدى لمصر ورقيا فقط لأن المصيبه الكبرى أن هذا الاحتياطى كان يتم استثماره فى ( اوعيه) و ( سندات دوليه) تبلغ نسبه الفائده فيها (2,5%) أى أن مصر كانت تقوم ( بالأقتراض ) كى تدفع من الاحتياطى الخاص بها بماقيمته (4%) وهذا نوع من ( التجريف للخزانه المصريه) و ( للعمله الصعبه) التى فى حوزت مصر وكان ذلك نوع من أنواع اللعب بالأرقام الأقتصاديه ..
- ونجد أن (الدكتور /سمير رضوان) يريد ان يكرر المأساه التى أتبعها من قبل د/يوسف بطرس غالى وهو الاقتراض من الخارج ونجد أن الدكتور /سمير رضوان ذهب فى رحله الى ( الولايات المتحده ) و ( الدول الأوروبيه) وقام بالتفاوض مع ( البنك الدولى ) من أجل أقتراض مبلغ (10مليارات دولار) ولم تنتهى هذه المناقشات حتى الأن ... والسؤال الذى يطل برأسه لماذا الإقتراض من الخارج ولماذا الاقتراض بعد ان قامت مؤسسات ( التصنيف الأئتمانى ) فى شهر ( ابريل 2011) بتخفيض تصنيف مصر وبذلك ستزيد أسعار الفائده .. علما بأن مصر حاليا فى حاجه الى مزيد من الأستثمارات سواء (العربيه) أو (الأوروبيه) أو ( الأمريكيه) وتكون استثمارات فى مجالات كثيفه العماله مثل (الزراعه) و ( التصنيع الزراعى ) و ( الغزل والنسيج) وغيرذلك من هذه الصناعات كثيفه العماله كما ان ( الموارد المصريه ) من الممكن ان يتم اعاده إستغلالها وإستثمارها الاستثمار الأمثل وفى هذه الحاله سيتم توفير مالايقل عن ( 70مليار جنيه مصرى ) يمكن أستغلالها فى اقامه مشروعات كثيفه العماله .. وهذا هو مايجب ان يقوم به (الدكتور /سمير رضوان) بدلا من أصدار الأرقام التى تعمل على إشاعه الفزع من بين المواطنين صحيح ان الوضوح مطلوب والشفافيه هامه ولكن يجب الا نعمل هذا الفزع فى المجتمع الا اذا كان له أسباب اخرى خفيه لانعرفها ولذلك يجب علينا أن ننتبه الى العمل والعمل الدؤوب لكل افراد الشعب وخاصه الشباب ولذلك يجب على الحكومه وعلى المجتمع المدنى ان يقوم بتوفير ( فرص العمل ) للشباب لكى يعمل بكل جد بدلا من الوقفات الاحتجاجيه والفئويه وبدلا من الفزاعات الاقتصاديه علينا ان نعمل ( مؤتمر اقتصادى ) يقم كافه اطياف الاقتصاديين كى يتم رسم خريطه طريق للخروج من الأزمه ...
--------------
محاسب قانونى وباحث إقتصادى
عضو نادى خبراء المال
عضو جمعية شباب الأعمال
مستشار ومحكم بمركز التحكيم الدولى
عضو فى مؤسسة ""Kreston international العالميه للمحاسبه ومقرها لندن – إنجلترا