بعد بيان العسكرى

أزمة العليمى تدخل نفقا مظلما

تطورت أزمة النائب زياد العليمى ,وذلك على خلفية المسيرة التى اندلعت صباح اليوم من أمام دار القضاء العالى ,انتهاء بأسوار مجلس الشعب لمؤازرة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
رفض وفد مشكل من قيادات سابقة بالمجلس العسكرى,وعدد من الضباط سب النائب زياد العليمى للمشير طنطاوى، وذلك عقب لقائهم بالدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبة على العليمى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه أروقة البرلمان محاولات لنزع فتيل أزمة سب النائب زياد العليمي للعسكري, فيما قررت القوى السياسية بالبرلمان عقد اجتماع للتوافق على كيفية الخروج بقرار يحفظ وجه المجلس, ويضمن عدم توجيه عقوبة الحرمان من الجلسات التي تنتظر النائب "العليمي"بعد قرار إحالته للجنة القيم، والذي تتجه لاتخاذه أمانة مكتب مجلس الشعب عقب الاستماع لأقواله اليوم.
وقال النائب باسل عادل: إنه تم دعوة ممثلين عن كل هيئة برلمانية للاجتماع عقب الجلسة المسائية للتوافق حول كيفية الخروج من الأزمة والاتفاق على حل توافقي, مؤكدا أن خطاب المشير القى بعبء كبير على نواب المجلس أمام الرأي العام وحمله مسئولية اتخاذ القرار المناسب.
وقال: نعمل على الخروج بقرار حاسم يحفظ شكل المجلس، وفي ذات الوقت، لا يمثل تقييدا لنائب البرلمان في آرائه , خاصة وأن موقف العسكري من النائب هو محاسبة على رأي أكثر منه اعتراضا على التجاوز.
ومن جانبه أوضح النائب عصام سلطان عن حزب الوسط أن خطاب المشير جاء متوازنا وعاقلا ولم يطلب اتخاذ أي شيء ضد النائب مرتضيا بقراره, لافتا الى أنه ضد التصعيد ضد النائب واتخاذ قرار بحرمانه من حضور بعض الجلسات أسوة بسابقة مماثلة مع النائب سعد عبود في البرلمان الماضي بحرمانه من حضور جلسات البرلمان, أو حتى بتوجيه اللوم, لأن المجلس في حاجة لاستثمار هذا الوقت في مناقشة أجندته في هذه المرحلة الخطيرة .
وقال النائب أمين إسكندر عن حزب الكرامة: إن الأمر تعقد أكثر وأكثر بعدما تحول الى مبارزة ما بين المعارضين لإهانة المجلس العسكري بالمطالبة بعقوبة النائب ومابين مسيرات أخرى للبرلمان للتضامن مع العليمي, لافتا الى أنه تم تشكيل مجموعة مصغرة للوساطة بين حزب الأغلبية والنائب لعدم تمرير قرار بعقوبة قاسية بالحرمان من حضور عدد من الجلسات.
كان النائب زياد العليمى قد حضر مساء اليوم الى مجلس الشعب مرتديا تى شيرت وجينز.