أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر خطابه الذي أرسله لمجلس الشعب اليوم الثلاثاء خلال جلسته الصباحية أن القوات المسلحة انحازت للشعب منذ بداية الثورة. وأشار إلى البيان رقم 1 في 1 فبراير 2011 والذي أكد فيه أن القوات المسلحة موجودة من أجل حماية الشعب وأنها تكفل حرية الرأي والتعبير لكافة الشعب. وأشار إلى أن المجلس الأعلى لم يستبد برأي عند رسم المرحلة الانتقالية، وقام بعمل استفتاء شعبي حدد من خلاله نتائج نقل السلطة، موضحا أن جيش مصر الوطني كان منذ نشأته في مطلع القرن 19 جيش الشعب الذي دافع عنه، وأن القوات المسلحة لم تنتظر شكرا، كما أنها دأبت على الإيثار وإنكار الذات والوفاء بالعمل الذي عليها. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر خطابه أن هناك محاولات لقلة تحاول النيل من الجيش وضباطه وقيادات الجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أملا منهم في زعزعة الدعامة الأصلية للدولة ليدفعوا مصر لفوضى لا تنفع وتفضي بها لمخاطر شتى، مؤكدا أن تضافر الشعب والقوات المسلحة سيرد كيد الكائدين، وأنه إذا كانت القوات المسلحة قد تحلت بأعلى درجات ضبط النفس فإنه لإحباط محاولات الفتنة ممن حاولوا جرها الى مواجهات لا يعلم ضررها الا الله. وأكد البيان أن الألفاظ التي صدرت عن النائب زياد العليمي صدرت عن أحد نواب هذا المجلس – حسب ما ورد بالخطاب - محاولا الوقيعة بين الجيش والشعب وإثارة الفتن، هي أقوال تهدف الى زعزعة الأمن وهي جرائم مكتملة الأركان وتعد تدخلا في عمل سلطات التحقيق القضائية ، وهي محاولة منه للوقيعة بين الجيش والشعب وزعزعة الأمن والاستقرار، مشددا أن القوات المسلحة لم تتخذ أي إجراءات ضده تقديرا لمبادرة المجلس في معاقبة هذا النائب وانها تنتظر نتائج هذه الإجراءات . شاهد الفيديو: