تدهور حاد في «القومية للأسمنت»

الخسائر مليار جنيه.. وعرض حصة الشركة فى «السويس» و«النهضة» للبيع
لجنة لبحث أسباب صرف حوافز بمعدل 46 شهرًا للعاملين
كشفت الجمعية العمومية العامة العادية لشركة القومية للأسمنت عن تدهور حاد أصاب الشركة، وأدى إلى ارتفاع الخسائر لتصل إلى نحو مليار جنيه، فى حين عجز مجلس إدارة الشركة عن التصرف فى مخزون تصل قيمته إلى اكثر من نصف مليار جنيه.
وكانت الجمعية العمومية قد انعقدت برئاسة السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، بحضور وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء مجلسى إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة القومية للأسمنت.
واعتمدت الجمعية العامة العادية إيرادات النشاط عن العام المالى المنتهى ب1.6 مليار جنيه مقابل 858.8 مليون جنيه فى العام السابق.
ومنيت الشركة خلال العام المنتهى فى 30/6/2016 بصافى خسائر 971.3 مليون جنيه مقابل 119.9 مليون جنيه عن العام المنصرم.
وبرر مجلس إدارة الشركة الحالى الخسائر بكونها تعود إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الغاز، وارتفاع أسعار المواد الخام، مع وجود عدد كبير من العمالة، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين أسعار التكلفة وسعر بيع المنتج، بالمقارنة بأسعار وتكلفة مصانع القطاع الخاص، وهو ما تسبب فى تراكم المخزون من المنتجات غير تامة الصنع (الكلينكر) بقيمة تجاوزت نصف مليار جنيه، مقترحاً لتفادى الخسائر، استخدام المازوت كبديل للغاز.
وعلق السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة على نتائج الشركة قائلا إن منحنى أداء الشركة فى تدهور مستمر منذ سنوات وإن التذرع بتحرير سعر الصرف كمبرر لخسائر العام الحالى يعد استمرارًا لسياسة المبررات دون وضع خطة واضحة لتعديل مسار الشركة، خاصة ان قرار تحرير سعر الصرف مر عليه ما يقرب من العام.
وأضاف أن الخسائر التى منيت بها الشركة ليست السبب الوحيد لشعور المساهمين بالإحباط، وإنما السبب الأهم أن مجلس إدارة الشركة الجديد استلم مهام عمله منذ الأول من شهر أغسطس الماضى «منذ شهرين» لم يتخذ قراراً بشأن الخروج بالشركة من عنق الزجاجة، مشيرا إلى أن تعطيل بيع منتجات الشركة بقيمة نصف مليار جنيه يعد كارثة بكل المقاييس.
وألمح «النجار» إلى أن الشركة عجزت كذلك عن بيع المخزون لديها سواء فى صورة «كلينكر» أو احداث قيمة مضافة بتحويله إلى الأسمنت ثم طرحه فى الأسواق.
وتابع انه رغم التغيرات التى حدثت خلال الفترة الماضية إلا أن مجلس الإدارة مازال يتعامل بنفس المنهج القديم بالتفكير فى عمل طاحونة جديدة سواء لطحن الكلينكر أو للفحم دون التفكير فى مصادر التمويل، ويعتمد على أن الشركة القابضة هى جهة التمويل الوحيدة، على الرغم من وجود أساليب مختلفة للتمويل بما فيها البنوك.
وحذر «النجار» من استمرار المجلس الجديد فى التردد فى اتخاذ قرارات واضحة ومدروسة، مشيرا إلى أن ارتعاش يده سيؤدى بالشركة إلى استمرار نزيف الخسائر.
وشدد النجار على مجلس إدارة القومية للأسمنت بضرورة التواجد فى الشركة القابضة اليوم الأربعاء لعقد اجتماع طارئ لمناقشة المشكلات وإيجاد حلول سريعة لإنقاذ الشركة.
وطالب النجار بضرورة عمل دراسة مستفيضة مع أحد المكاتب المتخصصة فى هذا الشأن.
وبناء عليه قررت الجمعية العمومية العامة العادية للشركة القومية للأسمنت، اعتماد قرارى السفير ياسر النجار بقبول الاستقالة المقدمة من مجلس الإدارة السابق، برئاسة سعيد عبدالمعطى، وتعيين مجلس جديد برئاسة المهندس علاء عبدالكريم لاستكمال دورة المجلس المنتهية فى أغسطس 2018. كما تم التصديق على القوائم المالية للشركة للعام المالى المنتهى فى 30-6-2017 والمعروضة على الجمعية العامة وكذا نتائج الأعمال التى أظهرتها قائمة الدخل بصافى خسائر 971.3 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى.
كما تقرر صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتبارا من 1/7/2017 بنسبة 100%.
كما تقرر عدم إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن المركز المالى المنتهى، مع تفويض رئيس الجمعية العامة فى تشكيل لجنة لبحث أسباب تدهور الأوضاع المالية وارتفاع الخسائر بصورة كبيرة وكذا القواعد التى تم على أساسها صرف الحوافز للعاملين بالزيادة بقيمة وصلت إلى حوالى 126.8 مليون جنيه بما يعادل 45.8 شهر، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر والعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة، وتولى اللجنة المشكلة بالبند السابق اقتراح الأسس والقواعد لصرف حوافز العاملين أخذا فى الاعتبار الأوضاع المالية للشركة.
كما تقرر تفويض رئيس الجمعية العامة فى بحث إمكانية عرض كامل أو حصة من أسهم الشركة فى شركتى النهضة والسويس للأسمنت بعد تقييم السهم بالقيمة العادلة عن طريق مستشار مالى مستقل معتمد من هيئة الرقابة المالية وفقا لما تقضى به قواعد القيد والشطب وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة لإجراء تطوير الشركة.