وزير الداخلية في جولة تفقدية بأسيوط:

علماء الدين أفتوني بأن اللحية عادة وليست سنة

أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أن هناك لجنة شرطية لإعادة هيكلة الوزارة برئاسة مساعد أول الوزير ورئيس المجلس الأعلى للشرطة ، وأن دعاوى وجود دراسات لهيكلة الوزارة من خارجها ، فلا يوجد لديه أى علم بها ،
وأشار الوزير خلال جولته بمحافظتى سوهاج واسيوط ولقائه بالضباط والقيادات إلى رفض الوزارة بقياداتها وضباطها وأفرادها كلمة تطهير الشرطة، مشيراً الى أن الداخلية تطبق مبادئ العمل الأمنى بمراجعة كافة الأجهزة الأمنية ومحاسبة المخطئين وإحالتهم إلى جهات التحقيق سواء الداخلية والقضائية ، وفيما يختص باللحية ،أكد الوزير أنه يتم حالياً مراجعة بعض الضباط الملتحين وإعلانهم أن اللحية من السنة وهى عادة وليست فرضاً، وقد تحقق نجاحآ مع بعض الضباط ومن لا يلتزم سوف يواجه بالاجراءات القانونية المتبعة فى جهاز الشرطة ،كما شدد إبراهيم خلال اللقاء على أهمية حسن معاملة المواطنين ودعم وتوثيق العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن ، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر ، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهوله ويسر ، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة، كما أكد ضرورة مراعاة ومتابعة القيادات المختلفة لمرؤسيهم وتوجيههم للارتقاء ادائهم ولضمان استمرار كفاءتهم ،وأشار إلى أن الثورة عبرت بمصر إلى عهد المصارحة والمكاشفة وذهبت بعهد طمس الحقائق والتغاضى عن الخطأ والإهمال ،كما أكد على دور القيادات المختلفة فى تنمية مهارات المرؤسين وخلق الكوادر من القيادات الوسطى فى كافة المواقع وعلى مختلف المستويات تكون قادرة على تحمل مسئوليات رسالة الأمن فى المستقبل القريب ،وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية والصحراوية فى نطاق الثلاث محافظات ومواصلة استهداف عصابات وعناصر تهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها ، والأخذ بزمام المبادرة فى التعامل بحزم مع تلك العناصر التى يتسم سلوكها بالعنف والخطورة، ونقل وزير الداخلية خلال اللقاء ثقة الشعب المصرى فى رجال الشرطة بشتى المواقع ، مشدداً على ضرورة العمل على استكمال دعم وتطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة وعلى أهمية تحقيق التواجد الأمنى الفعال والتصدى بحزم لمواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة ، كما طالب بضرورة تفعيل الأداء فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون وبما يتوافق مع احترام حقوق الإنسان، طلب الوزير كافة الحضور بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء والذى كان آخرهم رقيب الشرطة منصور سالم محمد من قوة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط والذى لقى الشهاده أمس الأول حال تصديه ضمن قوة أمنية لبعض الخارجين عن القانون واستعرض وزير الداخلية الأبعاد المختلفة التى تموج بها الساحة حالياً وعلى كافة الأصعدة والتى كان لها بالغ الأثر على الوضع الأمنى الراهن ، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود فى تلك المرحلة للحفاظ على ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات فى شتى المجالات والمواقع خلال الفترة الأخيرة والتى كان لها بالغ الأثر على واقع الشارع المصرى ، وانعكست إيجابياً فى صور تلاحم أطياف الشعب مع رجال الشرطة فى ضبط الخارجين عن القانون لتحقيق رسالة الأمن ،وفى نهاية اللقاء أكد الضباط على أنهم مؤمنون بقدسية رسالتهم فى الدفاع عن حق كل فرد للعيش فى وطن آمن يحفظ حاضره ويصون مستقبله، وأنهم عازمون على المضى فى تحقيق أهدافهم والحفاظ على مقدرات الوطن وما حققته ثورة يناير من مكتسبات حضارية، وعقب اللقاء قام وزير الداخلية بجولة تفقدية على العديد من النقاط الأمنية والتمركزات والأكمنة والمحاور الرئيسية بنطاق محافظتى أسيوط ، وسوهاج للوقوف على الحالة الأمنية والانضباطية بها وعلى الطرق الزراعية والصحراوية الرئيسية والفرعية الواقعة فى نطاق المحافظتين وتابع الأداء الأمنى للقوات وقدرات وإمكانيات نقاط التفتيش والتمركزات الأمنية وأساليب تحقيق الاشتباه.