البنك المركزى يكشف سر مليارات مبارك التسعة

تسلمت نيابة الأموال العامة العليا أمس تقارير البنك المركزي المصري بشأن مبلغ 9 مليارات و500 مليون دولار والمقدمة من دولة الكويت كمنحة لمصر والذي جاء في بلاغ تقدم به موظف سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات أن المبلغ مودع باسم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وثبت من التقارير – حسبما ذكرت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم الاثنين - أن هذا الحساب ليس مرتبطا بحرب الخليج أو زلزال 92 وأن هذا الحساب تم فتحه منذ عام 1985 وأن المبالغ الواردة بمناسبة الزلزال وحرب الخليج تم إضافتها في هذا الحساب.
وتبين من التقارير أن الحساب المودع به تلك الأموال ليس حسابا سريا, ولكنه حساب مقيد بالبنك المركزي المصري تحت مسمي المبالغ الواردة من الدول العربية, وأن قيد هذه الأموال في البنك تم بناء علي إخطار من وزير المالية الأسبق بفتح هذا الحساب تحت هذا المسمي وأن هذه الأموال وردت تباعا من عام 1985.
وكشف التقرير أن البنك المركزي قام باستثمار الاموال المودعة بهذا الحساب في استثمارات خارجية عن طريق أسهم وسندات أجنبية في محافظة مختلفة وذلك للمحافظة ومعدل الانفاق , وان نتيجة هذا الاستثمار ارتفعت ووصلت الي 9 المليارات ونصف مليون دولار.
وأكدت وزارة المالية أنه منذ فتح الحساب لم يتم سحب أموال منه الا بأمر رئيس الجمهورية بصفته وانه خلال الفترة منذ عام 1985 حتي تاريخ تنحي مبارك سحبت أموال من هذا الحساب بأمر من رئيس الجمهورية مجموعها 28 مليون جنيه و4 ملايين دولار وتبين من المستندات المرسلة من البنك المركزي أنها محولة لجهات رسمية.
وأفاد البنك المركزي المصري أن المبالغ المودعة مدرجة ضمن الاحتياطي النقدي المصري وتقوم النيابة حاليا بتحقيقات موسعة للكشف عن صحة هذه التحويلات.