وقفة للعاملين بالمشاريع الخاصة احتجاجًا على تعديل عقودهم

نظم العاملون بمشروع النقل في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق، احتجاجا على قرار محافظ الأقليم والخاص بتعديل عقودهم من الصناديق الخاصة إلى درجات شخصية بالمحليات، ما يساهم في خفض رواتبهم إلى النصف، وسط إجراءات أمنية مشددة طوقت العمال الغاضبين خشية اندساس عناصر مخربة بين المحتجين.
وانضم إلى الموظفين بمشروع المحاجر في وقفتهم اليوم عاملون بمشروعات "المحاجر والشبكات والداجني والنمطية ومدرسة المرور" لتضررهم من قرار المحافظ، ورفعوا لافتات مدونا عليها "استغاثة لرئيس الجمهورية من قهر محافظ الشرقية، لا للظلم ... لا لضياع مرتباتنا .. عمال النقل يستغيثون بالرئيس "، ورددوا هتافات : " السيسي قال لنا ... منسبش حقنا، مش هنمشي .. عايزين حقوقنا ".
وقال العمال الغاضبون، إن قرار المحافظ بتعديل عقود عملهم من الصناديق الخاصة إلى درجات وهمية عرفت بدرجات شخصية بالمحليات، بحسب وصفهم، وتعد بمثابة الضربة القاضية التي تدمر مستقبلهم الوظيفي والأسري، وذلك بضياع مدة خدمتهم التي تتراوح ما بين 30:20 عام قضوها في خدمة المشروع، وكذلك خفض رواتبهم إلى النصف.
وأكدوا أن التعاقد معهم منذ التحاقهم بالمشروع طبقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مع الأخذ في الاعتبار بأن هذه العقود لا تجدد سنويا فجميعهم اكتسب صفة الاستمرارية بمجرد مرور عام على تعاقدهم دون إنهاء هذا التعاقد من كلا الطرفين فأصبحت عقود دائمة على حد قولهم.
وطالب العمال المحتجون ل" الوفد"محافظ الشرقية بالعدول عن القرار حرصًا على مستقبلهم الوظيفي ومستقبل الأسري، خاصة أن العديد منهم حصل على قروض بنكية لمسايرة الظروف الاقتصادي وسد احتياجات ابنائهم، وإنهم مهددون بالحبس والتشرد في حالة انتقالهم من الصناديق الخاصة إلى المحليات بالعقود الجديدة والتي تسهم في خفض رواتبهم من 2200 إلى 900 جنيه بحسب قولهم.
فيما استدعى محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد ممثلين للعمال المحتجين؛ وذلك من أجل التفاوض معهم وإيجاد حلول ترضي الجميع، وذلك بحضور المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وكان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قد اعتمد القرار رقم 10164 لسنة 2017 والخاص بتثبيت العمالة المؤقتة بمشروعات المحافظة المختلفة بديوان عام المحافظة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والسابق التعاقد معها على حساب الصناديق والحسابات وتقنين أوضاعهم عن طريق تمويل درجات مالية دائمة بوظائف شخصية لهم على أن يستمروا في ممارسة ذات الأعمال التي كانوا متعاقدين من أجلها بالجهات التي يعملون بها حاليا.
وأكد المحافظ في تصريحات سابقة على أن الدولة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت باقي العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة من خلال تقنين أوضاعهم والاستفادة من الترقيات والعلاوات الدورية والتشجيعية والتمتع بالدرجات الوظيفية حسب القانون المنظم للعمل.