رئيس بنك مصر يتحدي القانون والقواعد المصرفية

البنوك العامة دولة داخل الدولة، فلها قواعد واعراف مصرفية غير المتبعة في العالم، إلي جانب انها لا تخضع لأي قوانين أو قرارات حتى قانون البنوك نفسه لا تخضع له، وهي تجسيد لمنظومة خلل ظلت لثماني سنوات في عصر نظام مبارك الفاسد وسيطرة ولده جمال مبارك علي مقاليد الأمور الاقتصادية ومنها الجهاز المصرفي.
وتكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفة رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد كمال الدين بركات قانون البنوك وقرارات مجلس الوزراء في تنصيب نفسه في عضوية عشرة مجالس إدارات شركات، وهي التي تترجم إلي اموال طائلة نهاية العام أو في مطلع كل شهر جديد.
محمد بركات الذي بلغ سن المعاش القانوني إلا أنه وجد من يسنده في القطاع المصرفي فتم التجديد له ثلاث سنوات أخري علي الرغم من ضعف ادائه في بنك مصر وتعيينه لعدد كبير من المستشارين في بنك مصر ومنها طبيبة اسنان التي تتحكم في إدارة الاتصالات بالبنك وتمنع القيادات من الحديث إلا بأمرها، وكلفة البنك مبالغ طائلة في دورات حتى تعرف فنون الاتصال في حين أن هناك الالاف من المتخصصين في هذا المجال.
وعلي الرغم من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، في هذا الشأن والتي استطعنا رصد أربعة تقارير منها منذ عام 2006 وحتى 2010، فلم ينفذ بركات ملاحظات الجهاز بل في كل عام كان يتمادي في مخالفته، دون أي رقيب من البنك المركزي، ولماذا؟! وهو الذي قدم لشركة انكوليس التي كان يرأسها فاروق العقدة صفقة العمر بمنحها قرضاً قيمته 337 مليون جنيه بدون ضمانات من بنك مصر لتمويل شراء 445 فداناً مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج والمملوكتين لذات البنك في سبتمبر 2002، وذلك لصالح شركة انكوليس الشركة الدولية للتأجير التمويلي ويمثلها وقت التعاقد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي حاليا، وبعد ذلك تم تأجير هذه الأرض مرة ثانية لبنك مصر لمدة 25 سنة بقيمة ايجارية تزيد علي قيمة شراء الأرض خلال التعاقد بمبلغ 28.2 مليون جنيه يتحملها بنك مصر دون وجه حق بالإضافة إلي تحمل البنك فروق فوائد سنوية، قدرها 12 مليون جنيه.
ومحمد كمال الدين بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر ممثل في المصرية للتأمين والتنمية العربية لمنطقة شمال غرب السويس والصعيد للاستثمار والصعيد للتنمية السياحية والمصرية لإدارة الأصول العقارية ومصر المالية للاستثمار والمصرية للتأمين التكافلي وصندوق النيل للتنمية والاستثمار وبنك القاهرة عمان وبنك مصر لبنان وذلك وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في يونيو 2010، وبذلك خالف قرار مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008 والذي يقضى ب«لا يجوز للشخص أن يكون ممثلاً لأي جهة من الجهات... في أكثر من مجلس إدارة بنكين مشتركين أو شركتي استثمار وغيرها من الشركات والهيئات والمنشآت، فإذا كان الممثل لشركة أو بنك قطاع عام رئيساً أو عضواً لمجلس إدارة تلك الشركة أو البنك فلا يجوز له أن يمثل الجهة التي يعمل بها أو أي من الجهات المشار إليها إلا في مجلس إدارة شركة أو بنك آخر». كما خالف المادة 92 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن تجاوز العديد من ممثلى البنك في البنوك والشركات التى يساهم فيها للمدة المحددة لذلك وهى دورتان، وحتى لا يصبح هو المخالف الوحيد، فقد وجدنا نائبه محمد عباس حسن عضوا في أربع شركات هي العز لصناعة الصلب والمصرية الصينية المشتركة للاستثمار والمصرية لإدارة الاصول العقارية وصندوق النيل للتنمية والاستثمار، وقيادات بالبنك في أكثر من شركتين هما محمد حلمي السعيد في الملاحة الوطنية والدوار للسياحة ومصر ادكو للنقل البحري، ووجدنا سوزان فؤاد حمدي في بنك مصر لتنمية الصادرات والمصرية لإدارة الاصول العقارية وصندوق النيل للتنمية والاستثمار وطابا للتنمية السياحية ومصر بليتون، وسعيد سيد محمود في الصالحية للاستثمار ودار الفؤاد ومصر للأسمنت.
ويرصد الجهاز استمرار ممثلي بنك بمجلس إدارة الشركات لاكثر من 6 سنوات وهم عمرو المهدي بشركة ابوظبي للاستثمار العقاري منذ سبتمبر 2003، وسيد محمد حسنين في نفس الشركة منذ اكتوبر 2003، وسيد علي عبد الوهاب بمجموعة التعمير والتنمية منذ يونيو 2004، وعزة محمود الغني في الطبية العربية الدولية منذ يونيو 2004، ومحسن عبد الوهاب الجيلاني ومحمد الهامي عبد المنعم بمصر العامرية للغزل والنسيج منذ اكتوبر 2000، ومحمد سمير ابراهيم في المصرية للدوائر المطبوعة منذ يونيو 2003.
ويكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يونيو 2009، أن محمد بركات ممثل في شركات الصعيد للاستثمار والصعيد للتنمية السياحية والعقارية والتنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس والمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات والمصرية للتأمين التكافلي حياة وبنك مصر لبنان وبنك القاهرة عمان، وكان نائب محمد اوزالب الذي انتقل إلي بنك بلوم كان ممثلا في بنك مصر اوروبا وبنك مصر لبنان والشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري والعالمية للاستثمارات السياحية وسوازن فؤاد حمدي مدير عام بالبنك كانت ممثلة في البنك المصري لتنمية الصادرات وطابا للتنمية السياحية ومصر بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، وسهير سيد محمود ممثلة في مصر للأسمنت قنا والصالحية للاستثمار والتنمية ومستشفي دار الفؤاد ومحمد حلمي السعيد في الملاحة الوطنية والرواد السياحية ومصر ادكو للنقل البحري، ومحمود رشاد الشريف ممثلاً في الوطنية لانتاج البذور وتقاوي الحاصلات والوطنية لمنتجات الذرة ومصر ادكو للنقل البحري.
وتقرير المحاسبات يونيو 2008 أظهر أن محمد بركات ممثل في بنوك مصر والقاهرة والقاهرة عمان ومصر لبنان وشركات بنوك مصر للتأمين التكافلي حياة وبنوك مصر للتأمين ممتلكات والتنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس والقابضة للاستثمار (تحت التأسيس) وفي تقرير المحاسبات 2007 ممثل في بنوك مصر والقاهرة ومصر لبنان وشركات بنوك مصر للتأمين التكافلي حياة وممتلكات والتنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية في شمال خليج السويس. وفي تقرير المحاسبات 2006 جمع رئيس البنك بين أكثر من مجلس إدارة بنك وهي بنوك مصر ومصر لبنان ومصر أوروبا.