منتجو الدواجن في قفص الاتهام

الاتحاد: الأمراض والخامات تعصف بالصناعة والخسائر مستمرة

الشعبة: 8 شركات تسيطر على إنتاج الجدود والحل مشروع تكامل يضم مصنعًا للأعلاف
تمر صناعة الدواجن منذ فترة بمنحنيات عدة تهدد صناعة أرخص إنتاج حيوانى بالأسواق وكان أقوى منحنى واجهها فيرس أنفلونزا الطيور مرورًا بافتقاد مصر للأمصال والأدوية القادرة على مكافحة هذه الأوبئة انتهاءً بالزيادة الفلكية لأسعار الأعلاف التى يتم استيرادها بالكامل فى ظل زيادة أسعارها عالميًا وبالإضافة للزيادة الكبيرة للدولار وفى الفترة الأخيرة حدث شد وجذب ما بين الحكومة ومسئولى اتحاد يضم نحو 16 شركة يقاس حجمها بضخامة رأسمالها وليس عددها ويزاحمها الآلاف المزارع على خلفية إصدار رئيس الوزراء لقرار بإلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة والبالغة 30٪ مما آثار غضبهم وطالبوا بإعادة النظر فى القرار ورضخ رئيس الوزراء للوبى الاتحاد بدعوى حماية الصناعة ومنذ هذه الفترة وأسعار الدواجن فى اتجاه تصاعدى سجلت على مدار 8 أشهر زيادة تجاوزت 12 جنيهًا للكيلو.
أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة أصحاب الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك نحو 8 شركات تسيطر على إنتاج الجدود رغم أن ذلك جيد للسوق المحلية بدلاً من الاتجاه لاستيراد كتكوت عمر يوم بنحو 40 دولارًا أما بشأن الأعلاف فهى يتم استيرادها بالكامل إما من خلال تجار مستوردين لصالح الشركات الكبرى أو بنفسها وفقًا لنظام الحصص والتى تقوم بدورها بتوزيعها على صغار المربين.
وأشار السيد إلى أن الحل الوحيد لهذه المعضلة وحتى لا يسيطر على السوق مجموعة شركات أن نتيجة وزارة الزراعة للبحث العلمى لتطوير السلالات بمصر وخاصة أن أفضل الأنواع بمصر ولكنها بحاجة لتطوير وزيادة فى الإنتاجية.
مشيرًا إلى استنباط الهند لسلالة من الدواجن المصرية وقامت بتطويرها وعمل أبحاث عليها وأنتجت نوعًا جديدًا يتحمل 60 درجة مئوية وبزيادة نحو 2 كيلو فى وزن الدجاجة.
ويقترح السيد استغلال الشركات لجزء من مخصصات صندوق التعويضات لتمويل الأبحاث فهى جزء مهم فى التطوير وتحقيق الاكتفاء الذاتى ذلك على غرار أسواق الدول التى يقوم القطاع الخاص فيها بتمويل الأبحاث التى تجريها الدولة.
ويرفض السيد الادعاءات بأن مصر لا تتمتع بميزة نسبية فى إنتاج الأعلاف بل بالعكس فالموضوع بحاجة لتحفيز المزارعين على زراعته من خلال منحهم البذور وزيادة المساحات المخصصة لزراعته وشرائه بسعر مناسب نافيًا احتياج زراعته لكميات كبيرة من المياه فبحسب وجهة نظر الجدوى الاقتصادية هى التى ستحفز المزارع على زراعته.
وأضاف أن موافق وزير الزراعة مؤخرًا على تخصيص 2000 فدان لإقامة مجمع متكامل صناعى لإنتاج الدواجن يضم معظم الشركات الصغيرة العاملة فى القطاع بالإضافة لمصنع لإنتاج الأعلاف سيؤدى للنهوض بالصناعة وتعود من جديد البروتين الشعبى فى متناول الجميع مع الأخذ فى الاعتبار اطلاع الهيئات البيطرية بدورها فى المقاومة والقضاء على الأمراض من خلال تطوير أدوية وأمصال الفيروسات من خلال هيئة المصل واللقاح.
أما الدكتور ثروت الزينى، نائب اتحاد منتجى الدواجن فيرى أن وجود نحو 16 شركة كبرى عاملة فى السوق المصرية ليس بالعدد الكبير مدعيًا تضاؤله أمام آلاف المزارع والتى تزيد على 65 مزرعة تمتلك آلاف العنابر.
ويرى أن ليس بإمكانهم مجابهة الشركات الكبرى أو تطوير السلالات أو إقامة شركات لإنتاج الجدود فهى بحاجة لرأسمال يتجاوز 200 مليون جنيه فدورهم فى السوق يقتصر على التسمين وإنتاج دواجن المائدة.
ويبرر دخول الشركات مجال استيراد الأعلاف بالإضافة للاستحواذ على كافة الحصص الاستيرادية التى يتم استيرادها بواسطة التجار بضخامة الكميات المتعاقد عليها وارتفاع التكاليف.
ويرى صعوبة زراعة أعلاف بمصر لأنها بحاجة لكميات كبيرة من المياه وهى صعب فى ظل تحديد وزارة الزراعة للكميات المنزرعة.
وأشار إلى الخسائر السنوية التى تواجهها الشركات بسبب الزيادة فى التكلفة وتراجع المبيعات مؤكدًا أن هناك 2 مليون عملية ذبح معطلة بمصانعهم.