وزير المالية: متمسكون بالمشاركة مع القطاع الخاص

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة حريصة علي إحياء مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص P.P.Pفي الفترة المقبلة باعتبارها احدي الآليات المهمة لجذب الاستثمارات الجديدة سواء من الداخل أو من الخارج.
وأشارالسعيد إلي أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تهدف إلي تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة للدولة ليس فقط في تكاليف الإنشاء إنما أيضا في تكاليف التشغيل والصيانة مما يؤدى الى الحفاظ على أصول الدولة مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في التنفيذ وأيضا الإسراع في مد الخدمات العامة وزيادة جودتها للمناطق المحرومة خاصة في ظل وجود فجوة تمويلية بين إمكانيات الموازنة العامة والمشروعات التنموية المطلوبة.
وأضاف أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية وجامعة الاسكندرية ستعلن بداية مارس المقبل عن اسم التحالف الفائز بمشروع إنشاء مستشفيين تعليميين بجامعة الإسكندرية بنظام مشاركة القطاع الخاص وذلك تمهيدا لتوقيع العقود وبدء تنفيذ المشروع، والذي يسهم في ضخ نحو 2.5 مليار جنيه استثمارات مباشرة خلال ال 24 شهرا المقبلة وهي فترة تنفيذ المشروع، حيث من المنتظر دخوله الخدمة عام 2015، وسوف يقدم الخدمات التعليمية وايضا رعاية صحية مجانية للمواطنين.
وأوضح أن مشروع أنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذي سبق ان فاز بجائزتى أفضل مشروع مشاركة مع القطاع الخاص(P.P.P) فى افريقيا عام 2010 وجائزة افضل مشروع صرف صحى فى منطقة الأورو متوسطى عام 2010، سوف يدخل الخدمة فعليا في شهر يونيه المقبل، مشيرا إلي أن شركة المشروع بشقيها المصري والأجنبي واصلوا العمل بالمشروع طوال العام الماضي وبرغم ما شهدته مصر من احداث وذلك التزاما وثقة منهم في مستقبل مصر واقتصادها.
ووصف السعيد - فى بيان صادر عنه صباح اليوم- رد فعل مجتمع الأعمال الخاص في مصر والدول العربية والأجنبية علي قرار اللجنة العليا لشئون الشراكة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتفعيل وإحياء عدد من المشروعات التنموية وتنفيذها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص بأنه تصويت عملي بثقتهم في مصر واستعادتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، مشيرا إلي أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص تلقت عشرات الاتصالات من شركات مصرية وأجنبية ومن العديد من الدول تجدد رغبتها وعروضها للمشاركة في إنشاء المشروعات التي أعلنت عنها اللجنة العليا والتي من المتوقع استئناف طرحها قريبا بعد تحديث الدراسات الاقتصادية لها، وهذا يعد امتدادا لطلب المستثمرين المصريين والأجانب لاحياء تلك المشروعات منذ العام الماضي.