خبراء: الاقتصاد المصري واعد.. ومطلوب السيطرة على الديون ومحاربة البطالة والتضخم

كشف منير الزاهد، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن استقرار التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد أن استقرار الاقتصاد يعطى طمأنة على المستويين الإقليمى والعالمى، ودوائر الاقتصاد العالمى، موضحاً أن استقرار التصنيف انعكس على جلسات البورصة، ويؤدى إلى مزيد من تخفيض تكلفة إصدار السندات الدولارية، ويقلل من معامل المخاطر، وغيرها من الإيجابيات.
وكانت مؤسسة موديز الأمريكية، أكدت أن تصنيف مصر B3 مع الحفاظ على توقعات مستقرة ونظرة مستقبلية إيجابية.
وقال الزاهد، إن استقرار التصنيف نتيجة للخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى خلال الفترة الماضية، والنتائج الإيجابية لمؤتمر الشمول المالى، والتحرك السياسى الواسع للقيادة السياسية فى الأمم المتحدة. وأشار الزاهد، أن الاقتصاد المصرى سيشهد تحسناً خلال الربع الأخير من العام الحالى، حيث يتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5% بدلاً من 4.5%.
وقال السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، استقرار التصنيف الائتمانى يعكس الاستقرار وتحسن مناخ الاستثمار والتطورات الإيجابية والقرارات التى استخدمتها السياسة النقدية خلال الفترة القادمة. ونوه القصير إلى أن تقرير وكالة موديز جاء متحفظاً، رغم ما قطعته مصر من خطوات أفضل نحو الاستقرار السياسى والاقتصادى والنقدى، ودعم مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن مصر من أعلى معدلات الربحية فى أى دولة فى العالم، واقتصادها واعد، خاصة بعد التعديلات التشريعية فى الفترة الأخيرة سواء على مستوى حماية المستهلك والخروج الآمن من السوق ولائحة قانون الاستثمار، وعلى مستوى الخطوات الإيجابية للاقتصاد مثل ارتفاع معدلات النمو، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، واتجاه التضخم نحو الانخفاض وتصريحات محافظ البنك المركزى فإنه لن يكون هناك مفاجآت خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أحمد الألفى، الخبير المصرفى، أن تثبيت التصنيف الائتمانى مؤشر جيد للاقتصاد المصرى، خاصة مع تجاوز الاحتياطى الاجنبى 36 مليار دولار وارتفاع معدلات السياحة واستقرار سوق الصرف، وارتفاع تحويلات العاملين من الخارج وزيادة الصادرات، موضحاً أن هناك تحديات تتمثل فى الاستمرار فى تحسن معدلات نمو الاقتصاد، وتراجع البطالة والتضخم، والسيطرة على الارتفاع المستمر فى الديون المحلية والخارجية.
ولفت الالفى، إلى أنه لا توجد مؤشرات على تغيير هيكل الاقتصاد خلال الفترة القادمة، بما يؤدى إلى زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية، موضحاً أن الاقتصاد يعتمد على موارد شديدة الحساسية مثل السياحة والتحويلات إلى جانب الأموال الساخنة، أو الاستثمارات التى تتركز فى العقارات والسياحة وليس القطاعات التصديرية.
يضيف تقرير مودز أن مركز السيولة الخارجية فى مصر تحسن تحسناً كبيراً على مدى الأشهر ال12 الماضية، فإن الزيادة فى الاحتياطات الدولية كانت مدفوعة أساساً بتدفق الديون، مما أدى أيضاً إلى رفع مستوى الدين الخارجى والديون بالعملات الأجنبية.
ترى أن التقدم فى الإصلاح مثير للإعجاب ويستحق الإشادة، وذلك مع تحسن الاستقرار السياسى إلى حد ما، وحذر التقرير من الظروف أثناء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بحلول مايو 2018، حيث إن الرؤية حول مدى تحسن برنامج الإصلاح بشكل ملموس فى السنوات المقبلة لا يزال محدوداً.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن العجز المالى الحكومى العام بلغ نحو 11٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2017، المنتهية فى 30 يونيو 2017، مقابل 12.1٪ فى عام 2016، وسوف ينخفض إلى حوالى 10٪ فى السنة المالية الحالية وفقا للتصنيف، وتقدر موديز أن العجز الأساسى للحكومة العامة قد تقلص إلى 1.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017 عن 3.7٪ فى العام السابق، وسوف تبدأ فى إظهار فوائض صغيرة من 2019 فصاعدًا.
وينوه التقرير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى ذروتها عند 100٪ فى العام المالى 2017، وتتوقع موديز أن تنخفض إلى نحو 90٪ بحلول عام 2019، إلا أنها لا تزال مرتفعة جداً. ويشير التقرير إلى أن عوامل زيادة التصنيف تتمثل فى زيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة والتحسينات فى مقاييس الديون، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى. وبالإضافة إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ستؤدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات فى السلع ذات القيمة المضافة الأعلى، والحد من البطالة بصورة جدية، واستمرار تعزيز المخزونات الخارجية بما فى ذلك إعادة التوازن فى هيكل الاحتياطى الدولى الصافى بعيداً عن الودائع فى فروع البنوك المصرية بالخارج والابتعاد عن الاعتماد على التمويل المتساهل والديون الخارجية نحو الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة كمصدر رئيسى من تدفقات النقد الأجنبى الداخلة سوف تدعم أيضاً إجراء تقييم إيجابى.