ماسبيرو مهدد بالسقوط من الداخل

ماسبيرو مازال يغلي، والخوف الأكبر أن الخطر أصبح من الداخل وليس من الخارج، وذلك بعد واقعة اقتحام ستديو 27، وهو نتيجة لسيل من المشاحنات والتوترات التي يشهدها المبني، حيث شهد عام 2011 محاولة كسر وسقوط هذا المبني.
بدأت مساء الجمعة 28 يناير «جمعة الغضب» ونجاح مواطنين من الشارع في دخول المبني ومحاولة اقتحام الاستديوهات وتصدي لهم رجال أمن ماسبيرو، وتدخل رجال الجيش في المساء لمنع سقوط المبني بأيدي المخربين، وتم وضع المبني تحت الحصار الشديد طوال أيام الثورة حتي سقوط النظام يوم 11 فبراير، ثم بدأت الثورة داخل المبني ووصل الأمر للاعتداء علي عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق داخل مكتبه وبعد هذا الاعتداء تم وضع جميع مكاتب كبار المسئولين تحت الحصار المشدد، بل وتم حجز المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق داخل مكتبه، واجتاحت المظاهرات المبني لعدة أسابيع متواصلة، وأسفرت عن إقالة معظم القيادات في مختلف القطاعات وتم تعيين سامي الشريف رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بسلطات وزير الإعلام، وهوجم بشدة وتمت محاصرته داخل مكتبه كثيراً حتي تمت إقالته، وذلك مروراً باللواء طارق المهدي عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي حاول كثيراً دون جدوي في ظل مظاهرات لا تتوقف.
وجاء أسامة هيكل محاولاً وأد الفتن ولكن دون جدوي لمدة 4 أشهر، وبعد تولي اللواء أحمد أنيس وزارة الإعلام في كل تلك الظروف لم تتوقف المظاهرات الفئوية داخل التليفزيون ومحاولات الاعتداء علي القيادات والتظاهر أمام مكاتب القيادات وطرقات الاستديوهات ليصبح الخطر الحقيقي علي هذا المبني من الداخل وليس من الخارج، حيث بدأت محاولات اقتحام استديوهات الهواء وآخرها 27، وربما يسقط هذا المبني علي أيدي أبنائه في ظل غياب القانون. والمشكلة أن أبناء المبني يشعرون بالظلم والقهر وأحوالهم ربما تبدو أفضل من العاملين بقطاعات كثيرة في الدولة.
سقوط المبني يمثل سقوطاً للدولة المصرية بأكملها، ولابد من معالجة المشاكل من جذورها في العام الماضي جلست مع رئيس إحدي القنوات الرئيسية في ظل حالة احتدام المظاهرات وأطلعني علي كشف مرتبات العاملين المتظاهرين وظهر فيه أن أقل مخرج بالقناة يحصل علي 8 آلاف جنيه شهرياً ومع ذلك يتظاهر.
مطلوب المكاشفة والمصارحة لمنع سقوط المبني.