تفعيل اتفاق «السيسى» مع رئيس البنك الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص

ضمانات من الوكالة الدولية بقيمة 210 ملايين دولار للشركات المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية فى مصر
أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، أن المجلس التنفيذى للوكالة الدولية لضمان الاستثمار - إحدى أجهزة مجموعة البنك الدولى، وافق خلال اجتماعه فى العاصمة الأمريكية «واشنطن»، على تقديم ضمانات بنحو 210 ملايين دولار لعدد من الشركات الدولية الكبرى المشاركة فى أضخم مشروع من نوعه فى العالم لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر، والذى سيقام بمحافظة أسوان، وتشارك فيه كذلك مؤسسة التمويل الدولية - التابعة للبنك الدولى - والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية باستثمارات إجمالية تتعدى 2 مليار دولار، وتقوم بمقتضاه ست مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى والمصرى بإنشاء 11 حقلاً للطاقة الشمسية بالمحافظة بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات.
وأوضحت الوزيرة، أن قرار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم تلك الضمانات فى مصر يعد الأول من نوعه منذ نحو 7 سنوات، ويمثل تفعيلاً للاتفاق الذى جرى خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى شهر إبريل الماضى بواشنطن، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويتزامن مع مشاركة الرئيس فى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعريفه بالفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، والتى يمكن للمؤسسات الدولية المشاركة فى دعمها، مشيرة إلى أن قرار الوكالة يمثل عودة قوية لها للسوق المصرية وشهادة ثقة دولية جديدة من مجموعة البنك الدولى، بالتحسن الجذرى الذى شهدته بيئة الاستثمار فى مصر خلال الأشهر الماضية.
وتوقعت «نصر»، أن تشهد الفترة المقبلة إقرار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لعدد متزايد من المشروعات فى مصر فى قطاعات اقتصادية متنوعة، موضحةً أنها ستبحث دفع التعاون المستقبلى بين الجانبين خلال اجتماعها المقبل، مع كيكو هوندا، المديرة التنفيذية للوكالة، والذى سيعقد على هامش مشاركتها فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى أكتوبر المقبل بواشنطن، حيث ستعرض على «هوندا» عددًا من الفرص الاستثمارية فى مصر، التى يمكن للوكالة تقديم ضمانات لها.