وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء: زيادة أسعار الأدوية شائعة لإثارة الرأي العام

وزير قطاع الأعمال يطالب شركات الأدوية بالتطوير
نفى أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، ما يشاع عن زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، وأكد ما أعلنه وزير الصحة د. عماد راضى، أن الهدف من هذه الشائعة سياسى، لإثارة الرأى العام، مؤكدًا أن أصحاب الشركات لم يطالبوا وزارة الصحة بتحريك الأسعار، كاشفًا عن اتفاق الغرفة مع الوزارة على إعادة النظر فى الأسعار، إذا تم تحريك أسعار العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن ثبات سعر الدولار حاليًا يحتم عدم زيادة أسعار الدواء، لافتًا إلى أن الوزارة تنوى إعادة النظر فى منظمة التسعير ككل لعلاج التشوهات السعرية، بعيدًا عن تحريك الأسعار، مبينًا أن الغرفة طالبت بتحريك سعر صنفين فقط.
من ناحية أخرى طالب الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، بضرورة اعداد دراسات جدوى دقيقة لتطوير شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء الشركات العاملة فى مجال إنتاج وتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحضور محمد ونيس، رئيس الشركة القابضة.
كما طالب الشرقاوى بضرورة إعداد دراسات جدوى دقيقة لتحديد العوائد المتوقعة من ضخ هذه الاستثمارات، وكذلك النظر فى بدائل متعددة بالنسبة للمستحضرات الطبية التى لا تستطيع الشركات إنتاجها على خطوطها، ودراسة إنتاجها من خلال التشغيل لدى الغير واستغلال الخطوط المتاحة فى الشركات الشقيقة.
واستعرض مؤشرات العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2017 للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، التى سيتم عرضها على الجمعيات العامة للشركات خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2017.
وشدد الشرقاوى على ضرورة الاهتمام بعنصر التسويق، وطلب من الشركة القابضة للأدوية إعداد دراسة عاجلة عن تطوير النشاط التسويقى للشركات سواء داخليا أو من خلال دعم الصادرات، والاستفادة من شركة «هولدى فارما» التى أسستها الشركة القابضة منذ سنوات بغرض تسويق المنتجات.
إلى ذلك أعلن الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان، تفعيل «ميكنة» الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وذلك بعد جهد استمر قرابة عامين متواصلين.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الذى عقد أمس أن الميكنة ستساعد فى عملية سرعة تسجيل الأدوية، بالإضافة إلى منع أى تلاعب فى خطوات التسجيل، مؤكدًا أن الأصناف الناقصة
لاتزيد على 15 صنف دواء فقط، ليس لها مثائل ولكن لها بدائل يمكن الرجوع فيها للطبيب المعالج، نافيا ما تم انتشاره مؤخرا عن أن هناك 1400 صنف دوائى، مبينًا ان هذه الشائعة لا تستهدف سوى اللعب بمشاعر المرضى المصريين وإثارة الرأى العام.
وشدد وزير الصحة والسكان، على ضرورة بدء التعامل بالمنظومة الالكترونية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بداية من 1 أكتوبر المقبل، ووقف العمل تماما بالمنظومة الورقية، قائلًا «مصر تأخرت كثيرا بعدم تطبيق هذه المنظومة».
لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب بإنشاء قاعدة بيانات لجميع قطاعات الوزارة ليمكن من خلالها أخذ القرار الصحيح.
وكشف وزير الصحة والسكان، أن مصر بها 152 مصنعا للدواء، وان المنظومة الالكترونية الجديدة بها تفاصيل كل مصنع من خطوط انتاج وعدد أصناف الأدوية والمخازن، مشيرا إلى ضرورة الحصول على بيانات نواقص الأدوية من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فقط، حيث هى الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث والإعلان عن النواقص فى مصر، محذرا من الحصول عليها من اى جهة غير معترف بها فى مصر تقوم دائما بإعلان ارقام ليس لها علاقة بالواقع تماما وغير صحيحة.
وأكد أن نظام البوكسات القديم المطبق بالإدارة كان يعطى الفرصة للتلاعب، وهذا ما تم القضاء عليه، لافتا إلى أن الشركات سوف تأخذ حقها ودورها بالحق والنظام الذى يرضى جميع الأطراف.
وذكر وزير الصحة والسكان ان هناك مثلثًا للسيطرة على سوق الدواء واضلاعه هى إدارة الصيدلة، وهيئة الرقابة على البحوث الدوائية، وشركة المستحضرات الحيوية واللقاحات، مشيرا إلى أن الأدوية الحاصلة على كلتا الشهادتين الfda وema سيتم تسجيلها خلال شهر واحد، وفى حالة الحصول على احداهما سيتم التسجيل خلال شهرين.
وتابع وزير الصحة والسكان بأن نظام البوكسات يختلف من صنف لنصف وكان يتم التلاعب به، من خلال مرحلة معينة فى حالة حجز البوكس لمدة معينة، وهذا ما سيتم الانتهاء منه من خلال إخراجه إلكترونيا، لإتاحة الفرصة لغيره.
كما أكد وزير الصحة ان الشركات التى تقوم بالتصنيع لدى الغير 1073 شركة، ستخضع لمتابعة شديدة لمعرفة الشركات الحقيقية والتى تعمل على أرض الواقع والأخرى التى ليس لها وجود سوى على الأوراق، لافتا إلى أنه تم وقف اصدار اى تسجيل لشركة «تول» حتى مراجعة ما هو موجود بالفعل.