منظمات حقوق الإنسان الدولية تستهدف مصر وتتغاضى عن جرائم قطر

«تميم» يواصل سحب الجنسية من قبيلة «آل مرة»

انتهاكات جسيمة ترتكبها قطر فى ملف حقوق الانسان، فى غياب رقابة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، التى لطالما عملت على إصدار تقارير مخالفة للاوضاع فى مصر/ تغض نظرها عن وقائع التعذيب التى ترتكبها الدوحة وكان آخرها سحب مفاجئ لجنسية الشيخ القطرى، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة «آل مرة»، بينهم أطفال و18 امرأة.
وقامت الحكومة القطرية بتلك الخطوة من قبل فى عام 2005،حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من قبيلة «آل غفران»، وسحبت جنسياتهم دون أى مبرر أو سبب وهى الدولة صاحبة السبق فى تلك الواقعة.
وأكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار حكومة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثانى، بسحب جنسية الشيخ القطرى، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة «آل مرة»، بينهم أطفال و18 امرأة، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومخالف للقانون الدولى.
وقال «أبو سعدة»، إنه لا يجوز للنظام القطرى أن يسحب جنسية أى مواطن دون اتخاذ الإجراءات القانونية وبدون محاكمة، فهو لا يمتلك هذا الإجراء المخالف للقانون الدولى والمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الدولية، وهنا قاعدة فى القانون الدولى تقول: «لا يجوز للدول أن تسحب الجنسية عن مواطنيها بما يزيد عدد الأشخاص عديمى الجنسية».
وتابع «أبو سعدة»: «غير مقبول أن يتحول المواطن فجأة إلى شخص عديم الجنسية دون اى إجراءات قانونية، وكل دولة لديها قوانين ومعايير خاصة بالجنسية، وهناك قواعد وإجراءات تنظم إسقاط وسحب الجنسية، ولا يحق لحكومة أى دولة ومنها قطر ان تسحب جنسية عن مواطن فجأة بدون مقدمات ودون ارتكابه أى مخالفة، فهذا انتهاك جسيم
وبشأن ال55 مواطنًا قطريًا من قبيلة «آل مرة» المسحوب جنسيته، أشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «نشجعهم على أن يقدموا شكاوى إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، فمن حقهم أن يلجأوا للمؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولى والأمم المتحدة، لأن سقوط الجنسية عنهم يسقط كل الحقوق السياسية والقانونية عنهم».
كما أوضح ولاء جاد، رئيس منظمة شركاء من أجل الشفافية، أن قطر نجحت على مدار 20 انها تستخدم القوى الناعمة وتوظفها لصالحها والمتمثلة فى الاعلام والدين وحقوق الانسان،مضيفا انها ضخت استثمارات لشراء ولاءات تلك القوى من خلال تأسيس منظمات والمساهمة فى بعضها على النحو الدولى.
وأفاد جاد، انه نتيجة ذلك تتغاضي المنظمات عن الانتهاكات الفظيعة التى ترتكبها فى حق الشعب والعمالة ، لافتا الى ان حق الهوية منصوص عليه فى كاف المواثيق وسحب الجنسية لاعتبارات سياسية مخالف للقانون وعلى الاسر ان تتقدم بشكاوى وتطرح مشكلتها أمام اروقة الامم المتحدة مثل لجنة الحقوق المدنية والاستعراض الدولى الشامل.
وتابع رئيس منظمة شركاء من أجل الشفافية، ان الشكاوى لن تأتى بنتائج بسبب تسيس المنظمات ولكنه سيثبت تعري منظمات حقوق الانسان الدولية واستخدامها لمكيالين فى تقييم الحالة الحقوقية.
ورأى صلاح سلام، عضو المجلس القومى حقوق الانسان، ان معظم المنظمات تمول من قطر ولذلك من الصعب توثيق اى جرائم حقوق انسان بها، لافتا ان تلك المنظمات تعمل على توثيق ما يحصل فى مصر على جزء ضئيل من الحقيقة واهرام من الكذب.
وأكد عضو المجس القومى لحقوق الانسان، انه لا يوجد منظمة فى العامل تستطيع توثيق الانتهاكات التى ترتكبها الدوحة بسبب التمويل.