د. فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى

الحذر كان يفرض على "العقدة" التحفظ على أموال الرئيس السابق وعائلته

انتظر.. تمهل.. صبرا جميلا الفرج آت, والخير فى الطريق.. لاتجزع, ولا تفزع, الوضع الاقتصادى على سلم أولويات الثورة.. فهو مريض.. يواجه أزمات.. فى حاجة إلى إنقاذ.. فقط فترة نقاهة.. لاستعادة حيويته..
وبشكل عاجل مطلوب تدخل جراحى, لإزالة التشوهات, والتى انتشرت وتوغلت فى كل الأنحاء. حتى وحدة غسيل الأموال كانت شبه معطلة مكبلة بالقيود, وبقانون أعرج لا يحمى موظفيه فى حالة الاستغاثة, أو كشف الجرائم.. ولم تنبس ببنت شفة عن عملية تهريب واحدة, أوغسيل الأموال ولم نسمع عن دور جهازالمحاسبات فى مراقبة احتياطى النقد الأجنبى. كنا فى أمس الحاجة إلى اقتحامه بؤرالفساد, ومطاردة لصوص المال
العام, ولو مرة واحدة يعلن فيها قبل الثورة, وليس بعده «مين هناك؟».
حدث ولا حرج عن استثمارات «نظيف», ومحيى الدين الوهمية, أو الهامشية والتى تبخر أثرها سريعا, ولم تصمد فى وجه الأزمة, حتى قرار تجميد حسابات النظام السابق, ورئيسه ظلت حائرة.. تائهة فى انتظار التعليمات, ومحاولات استرداد الأموال المهربة « سلم لى على المترو» فى خبر كان.
وتحت زعم تطوير البنك المركزى تم تجريده من استقلاله, وضمه لإدارة أملاك مبارك, فى إخراج مسرحى ممجوج, بعد العبث بقانونه, والذى أصبح بموجبه تابعا له, ومحصنا ضد رقابة جهاز المحاسبات.
وكنا نتوقع أن يتخذ الدكتور فاروق العقدة موقفا نبيلا يحفظ لبنك البنوك كرامته بإعلان التخلى عن جميع مناصبه كمحافظ, بعد خطاب تنحى المخلوع درءا للشبهات,
بدلا من الحفاظ على سر الرئيس السابق حول تعاملاته المصرفية المعيبة, وعدم كشف اخطائه.
الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى سيولة غير متوفرة بالبنوك, لإقامة المشروعات المتعثرة, والبحث عن مصادر تمويل بديلة بدلا من الاكتفاء بتمويل عجز الموازنة بشراء السندات, وأذون الخزانة, والتفكير فى طرح أسهم لزيادة رأسمال البنوك.
كان هذا أفضل لمصر ولمحافظ المركزى, بدلا من تبرير سحب مبارك لأمول لا تخصه فى الخفاء على اعتبار أن «السر فى بير». وأول خطوة للعلاج الشفافية, وتفعيل المحاسبة على الجميع, وإدراك أن فى مصر ثورة قامت ضد الفساد, والرشوة, واستغلال النفوذ.
ولفتح ملف الجهاز المصرفى بما له, وما عليه, تلتقى «الوفد» بالدكتورة فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى الأسبق لوضع روشتة مستقبلة لزيادة المساهمة بدور فعال فى دفع عجلة الإنتاج, ومساندة خطط التنمية, لدعم الاقتصاد القومى.
تعديلات قانون البنك المركزى أفقدته استقلاليته؟
- نعم, فبعد أن كان البنك المركزى هيئة عامة مستقلة فى القانون القديم, أصبح فى ظل التعديلات الجديدة عام 2005 تابعا لرئاسة الجمهورية. وأصبحت مراجعة جهاز المحاسبات عليه صورية. بحكم العلاقة المباشرة بينه, وبين رئيس الدولة.
وما المثال الصارخ عن هذا التداخل فى العلاقة؟
- عندما سحب الرئيس السابق مبلغ 5 ملايين دولار من حساب مكتبة الإسكندرية اتفق مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك, الاحتفاظ بهذا السر وعدم الإعلان عنه للدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة, أو غيره وحدث سحب مبالغ أخرى من حسابات أخرى بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية, وهو ما اعترف به مؤخرا.
وهل هناك مراجعة للاحتياطى النقدى بالبنك المركزى؟
- المفروض وجود اثنين من المراجعين الخارجيين, أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات, وآخر خارجى هو حازم حسن, يتوليان مراقبة ومراجعة الاحتياطيات, وكل أنشطة البنك.
وهل هذا يتم فعلا؟
- المفروض, ولكن بعد تعديل القانون ليس لدى علم خاصة بعد تردد شكاوى من رابطة «رقابيون ضد الفساد بالمحاسبات».
ماهو تقييمك للاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
- إجمالى الاستثمارت الأجنبية المباشرة التى وصلت مصر على مدى الفترة من عام 91، إلى 2010 تقدر بنحو 61.7 مليار دولار. وفى رأيى هى استثمارات هشة, وليست استثمارات حقيقية. والسبب انحسارها فى مجال التنقيب عن البترول, وتراخيص المحمول من خلال ثلاث شركات, والخصخصة, والمضاربة على الأراضى والعقارات. ولم تساهم فى إنشاء مصانع جديدة. والمحصلة لم يكن لهذه الاستثمارات أى مردود فى خلق فرص للتوظيف, أو تحسين الميزان التجارى, بتقليل الواردات وزيادة الصادرات, أو خفض التضخم, أوفى تقوية سعر الصرف, أو بناء قاعدة إنتاجية.
إلى من تشيرين بأصابع الاتهام؟
- الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراءالأسبق, والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق.
ماذا أضافت بنوك الاستثمار والأعمال إلى الاقتصاد المصرى؟
- بنوك الاستثمار والأعمال كانت خدعة كبيرة, ومجرد مسمى أطلق على 11 بنكا, وتم إنشاؤها بهذا المسمى للاستفادة من قانون الاستثمار. وليس لخدمة الاستثمار. ولم تضف أى جديد. فقد كانت تمارس نفس نشاط البنوك التجارية. رغم أن قرار تأسيسها كان بغرض المساهمة فى مجال الأعمال والاستثمار والتنمية. وفى بداية التسعينيات مع أول برنامج مالى مع صندوق النقد الدولى, تم تحويلها رسميا إلى بنوك تجارية.
موقف الدولة من صدور تراخيص جديدة؟
- قرار وقف تراخص إنشاء بنوك للعمل فى مجال الأعمال والاستثمار نهائى, ولا يوجد أى مبرر للرجوع فيه، بعد ثبات فشلها، وتحايلها للاستفادة من مزايا وإعفاءات قانون الإستثمار. دون ترجمة عملية لهذا النشاط.
فى إعتقادك كم تبلغ حجم الأموال التى تم تهريبها للخارج فترة الثورة؟
- فى حدود 20 مليار دولار إجمالى ما تم تهريبه أثناء الثورة، والفترة التى سبقتها، وقد تم استغلال حالة التخبط، والارتباك، أثناء الثورة فى عمليات التهريب.
وأين وحدة غسيل الأموال من عمليات التهريب؟
- وحدة غسيل الأموال أنشئت داخل البنك المركزى عام 2005، وجميع الأموال التى خرجت كانت بعيدة عن الوحدة. ولم يسق أن أعلنت عن عملية غسيل اموال واحدة. وأعتقد انها لم يكن لديها أى معلومات بعمليات رجل الأعمال حسين سالم, أو بالقضايا التىاعلنها جهاز الكسب غير المشروع.
ما العقبات التى تحد من نشاط وحدة غسيل الأموال؟
- لايوجد بند فى القانون يحمى رجال البنوك فى حالة الابلاغ عن هذه الجرائم، أو فى حالة التشكك عن وجود صفقات لغسيل الأموال. ولا تتوافر فى هذه الوحدة الكوادر المتخصصة الكافية والمدربة. وموظفو البنوك غير مدربين على اكتشاف عمليات غسيل الأموال.
بماذا تفسرين تأخر «العقدة» فى تجميد أموال مبارك؟
- أعتقد التأخير يرجع إلى انتظار قرار النائب العام. وهذا ينسحب على أموال عائلته، وكل رموز النظام السابق. إن كنت أفضل التحفظ السريع والفورى على أموال مبارك، وأى تحويلات تتم بمجرد حدوث الثورة، والتنحى عن السلطة، وذلك استنادا لمبدأ الحيطة والحذر.
وماذا كان رد فعلك على تعليمات المركزى حول حد سحب الأموال؟
- كانت تعليمات أقل وصف لها «خايبة». فكان الهدف من تحديد مبلغ 10 آلاف دولار، أو 50 ألف جنيه حدا أقصى للسحب من البنوك يوميا، السيطرة على السيولة فى يد الفراد، أومنع عمليات التحويل، أو تهريب الأموال للخارج. لأن هذه التعليمات لا تستطيع وقف العملاء من الالتفاف على التعليمات فى التهريب، أو التحويل بمبالغ كبيرة إلى الخارج من خلال استمرار تكرارالسحب اليومى ولمدة تطول، أو تقصر حسب رغبة العميل. وبالتالى هى تعليمات عديمة الجدوى، وغير عملية، لأنها فى النهاية لاتحقق الهدف من صدورها، ولا يمكن أن تمنع عمليات التهريب وبأى كمية.
ما الجدوى من وجود المجلس التنسيقى؟
- مجرد شو، بروباجندا.. فبحكم قانون المركزى الجديد. يتم تشكيل مجلس تنسيقى من خلال رئيس الجمهورية، لرسم السياسة النقدية على أساس استهداف التضخم، لاستقرار الأسعار. ورغم أهميته لا نسمع عنه، ولم يجتمع منذ أكثر من سنتين، وليس فيه شفافية.
متى يتوقف البنك المركزى عن التدخل فى أسعار الدولار بالسوق؟
- لابديل عن التدخل. بحكم أن سوق الصرف فى مصر تعمل بنظام «تعويم مدار» ومطلوب استمرار إدارته، والتحكم فيه بالتدخل الإدارى بضخ عملة فى السوق لضبط الأسعار. وهذ الأسلوب، أو النظام سيستمر لفترة طالما أن العملة المحلية (الجنيه) مازالت غير قابلة للتحويل فى الخارج.
قرار التدخل مفروض على مصر؟
- على العكس تماما. فهو قرار مصرى خالص، ويتم تنفيذه منذ سنوات. بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، والمستمرة منذ تطبيق السوق المصرفية الحرة. خاصة أن سوق الصرف بها مضاربون ومحتكرون للعملة. وإذا لم تتحسن الأوضاع الفترة القادمة سيكون التدخل بصورة كبيرة.
فى الوقت الذى تزيد الطلبات بخفض الفائدة تلجأء البنوك لرفعها ما تعليقك؟
- لابد من ثبات سعر الفائدة، واستقرارها فى ظل تعثر المشروعات، وتوقف أو خطوط الإنتاج. ولا يجب أخذ سعر الفائدة على إذون الخزانة معيارا لتحديد الفائدة على الإقراض. ومن يستطيع من البنوك المبادرة فى خفض الفائدة فى الفترة الحالية، لتشجيع عجلة الإنتاج على الدوران، والتحرك للأمام يفعل.
تصورك للاتجاه نحو الاقتراض الخارجى؟
- أميل إلى الاتجاه نحو المصريين بالخارج للاقتراض، ويوجد خياران، أحدهما ويكون عن طريق طرح سندات دولارية بعائد مجزى، بزيادة 1%، أو 2% عن الفائدة السائدة بالبنوك، لتحفيزهم على الشراء. بشرط عدم استخدام هذه الأموال فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بل لاستخدامها فى بناء قاعدة إنتاجية تدر عائدا بالدولار. والنوع الثالث لمشاركة المصريين بالخارج يكون عن طريق دخولهم كمساهمين بالاكتتاب فى رأسمال شركة قابضة يتم إنشاؤها باسم المصريين بالخارج، وتساهم فيها الحكومة والقطاع الخاص. وتتولى الشركة الأم «القابضة» شركات متخصصة تابعة لها فى مجال الثروة التعدينية فى مناجم الذهب. وليكن بإسناد ملكية، أو حق انتفاع تنمية 3 مناجم، وشركات أخرى تستثمر فى صناعات موجهة للتصدير، تولد عملة صعبة. وأتوقع تحصيل مصر ما بين 10، و15 مليار دولار من المصريين فى الخارج فى هذين النوعين من المشروعات.
بحكم خبرتك المصرفية كيف تنظرين إلى حديث السلفيين عن البنوك الإسلامية؟
- البنوك الإسلامية، وأصولها فى العام لا تمثل سوى 3 % فقط من إجمالى الأصول الموجودة بالبنوك العامة (تجارية – استثمار – أعمال – متخصصة), والبنوك الإسلامية تأخذ سعر الفائدة التنافسى فى السوق للبنوك التجارية كمؤشر, أو متوسط تتعامل على أساسه بمسمى معاملات إسلامية من مشاركة ومرابحة. ومعظم قروض البنوك التجارية تمنح لمشروعات خدمية، أو إنتاجية سلعية، أو أو للبناء والتشييد، أو لإنشاء مشروعات جديدة، أو لتوسعات فى مشروعات قائمة. والقروض الاستهلاكية لا تتعدى 10% فقط من حجم إئتمان البنوك.
ولكن هناك احتكار وفرض نسبة محددة للفائدة؟
- فى ظل المنافسة الشديدة بين البنوك على جذب العملاء، وتقديم خدماتها المصرفية، لايوجد احتكار، أو إملاء لسعر فائدة معينة. والبنوك مؤسسات تعمل بقواعد، وأساليب لتغطية المخاطر، وتكوين المخصصات، ورأس المال السائد، والاحتياطيات، وبها إدارات للإئتمان تدرس المشروعات، ودراسات الجدوى، وتتعامل مع العالم الخارجى إيداعا، وسحبا.
ما مدى اقتناعك بالبنوك الإسلامية؟
- لى تجربة شخصية مع البنوك الإسلامية، وكنت مؤمنة بها. وعندما كنت أعمل بالخارج قبل عودتى إلى مصر، وعملى بالبنك المركزى، أودعت فى بنكين إسلاميين بسويسرا 20 ألف دولار. ولكن تعرضا للإفلاس. ورفض كبار المودعين الذين تمكنوا من الحصول على جزء من أموالهم، تقديم أى نسبة لصغار المودعين، وضاعت على تحويشة العمر فى حينه.
مع وصف البنوك التجارية بالربوية ؟
- لا أحبذ تعبير ربوية الذى يطلق على البنوك التجارية، وأفضل تعبير بنوك تقليدية، أو بنوك الإقراض. والبنوك الإسلامية ليست بمنأى عن التعامل بالخارج، وتودع أموالها فيها، وبفائدة، وليس بنظام المشاركة، او المرابحة. كما أن صكوك التمويل التى تتعامل بها هى سندات، ومجرد تغيير المسمى.
مع الإبقاء على صناديق الحسابات الخاصة؟
- مطلوب إلغاؤها جميعها وفورا، بإستثناء ما يمثل منها ضرورة وفى أضيق نطاق. وتضم أموالها إلى الموازنة العامة للدولة.
وماذا عن المناطق الحرة و«الكويز»؟
- يجب إلغاء العمل بهما، ولو الأمر بيدى لأنهيت العمل بهما فورا. فالمناطق الحرة الكاملة بدعة أشد بلاء للاقتصاد، وبوابة للتهريب، ولا يعقل أن تكون داخل مصر منطقة حرة تستورد وتصدر كيفما تشاء. وإتفاقية الكويز قائمة على دعيم لإسرائيل، واستبدالها بمنطقة حرة مع امريكا. كما يحدث مع دول أوروبا.
كيف ترى إصلاح الوضع الاقتصادى؟
- إصلاح الاقتصاد والموقف المالى العام للدولة يتطلب 5 أمور مها، استقرار الميزان التجارى، وميزان الخدمات والمدفوعات، والموازنة العامة. وثانيا استقرار أسعار التضخم، وثالثا استقرار الأصول العينية (الأراضى، والعقارات)، والأصول المالية (أسعار البورصة) ما بين الصعود والهبوط، بما يعكس موقف المؤسسات المالية التى تعرض أموالها فى سوق الأوراق المالية حتى لا يتحول لمتعامل من مستثمر، أو مدخر إلى مضارب. ورابعا توزيع الإئتمان قطاعيا ليشمل الحكومة، والقطاعين «الأعمال العام والخاص»، وجغرافيا على مستوى المحافظات. وخامسا زيادة رؤوس أموال البنوك عن طريق طرح أسهم للاكتتاب فيها، بهدف توقير سيولة. مما يجعل البنوك قادرة على تمويل القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية لبرامج التدريب.
ما الحكم المتوقع فى محاكمة مبارك؟
- تصرفاته تستحق الحكم عليه بتهمة الخيانة العظمى، ويجب الاستمرار فى المحاكمة، وعدم الالتفات إلى ضغوط الخليج، أو أمريكا، أو أوروبا حتى يصدر الحكم العادل. ومن جانبنا نوقف الحكم بشرط تحديد إقامته مدى الحياة، ويعلن عن أمواله بالخارج لاستردادها.
د. فائقة الرفاعى تتحدث الى الوفد