نائب محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى:

إرتفاع الودائع بالبنوك المصرية بعد الثورة ولا صحة لتهريب أموال للخارج عبر البنوك

نفى هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى ما نشرته بعض الصحف عن قيام بعض رؤساء البنوك بتهريب 7 مليارات دولار لصالح بعض رجال الأعمال فى أعقاب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير. مؤكدا أن مثل هذه الأخبار الهدف منها زعزعة الإستقرار الإقتصادى وبلبلة الرأى العام.ومشيرا إلى أن البنك المركزى أصدر تعليمات مشددة للبنوك قبل عودتها للعمل فى أعقاب الثورة بوقف التحويلات للخارج للأفراد والشركات العائلية والمسئولين السابقين وكل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة بهم تزيد على 100 ألف دولار ،وإخطار البنك المركزى بحجم الودائع يوم 26 يناير حتى يتم حصر كافة الأموال بالبنوك لمنع تهريب أى منها. كما إجتمع الدكتور فاروق العقدة برؤساء البنوك قبل عودة النشاط لتأكيد ضرورة الإلتزام الدقيق بتنفيذ هذه الإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى إستثناء تحويلات المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية العاملة فى مصر والإعتمادات الخاصة بالواردات والصادرات. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده بمقر البنك المركزى أمس للرد على هذه الأخبار غير الصحيحة مشيرا إلى أن عقد المؤتمر الصحفى جاء بعد إتصال مصادر ومؤسسات عالمية تستفسر عما تم نشره فى صحف مصرية . وقال أن الأرقام ترد على هذه المزاعم حيث أن إجمالى الودائع بالبنوك المصرية إرتفع من 942 مليار و259 مليون جنيه فى 27 يناير إلى 946 مليار و945 مليون جنيه فى 19 مايو الجارى بزيادة قيمتها 4.7 مليار جنيه. وأضاف أن نصيب الودائع بالنقد الأجنبى من إجمالى الودائع إرتفع بدوره من 216 مليار و165 مليون جنيه إلى 238 مليار و772 مليون جنيه وهو ما يدلل على أنه لم يحدث خروج للنقد الأجنبى للخارج من ودائع البنوك. وبالنسبة للقروض إرتفعت بدروها من 456 مليار و285 مليون جنيه فى 27 يناير إلى 460 مليار و689 مليون جنيه فى 19 مايو بزيادة 4.4 مليار جنيه. وقال أن صافى الإيداعات من 6 فبراير إلى 19 مايو بلغت 300 مليار و262 مليون جنيه مقابل مسحوبات 289 مليار و814 مليون جنيه بزيادة فى الإيداعات بلغت 10 مليارات و448 مليون جنيه وذلك نتيجة لمخاوف المواطنين من ترك أموال فى منازلهم أو شركاتهم وتفضيل الإحتفاظ بها فى البنوك لتأمنها. ووجه رامز الشكر للقوات المسلحة التى ساهمت بالدور الكبير فى تأمين عملية نقل النقدية الصادرة من البنوك لفروعها بالمحافظات ومن البنك المركزى للبنوك ، وأشار إلى أنه تم إلغاء قيد الخمسين ألف جنيه السحب النقدى اليومى بعد أسبوعين من فتح البنوك نتيجة لإقبال الأفراد على الإيداع . ونفى هشام رامز فى المؤتمر الصحفى ما كتبته بعض الصحف منسوبا لمصدر رقابى لم تذكر اسمه عن عضوية جمال مبارك فى مجلس إدارة البنك المركزى والمصرف العربى الدولى نافيا ذلك جملة وتفصيلا ومؤكدا فى ذات السياق الإلتزام التام من المصرف العربى الدولى بالتعليمات الصادرة من البنك المركزى بشان التحويلات من النقد الأجنبى وأن المصرف ملتزم بإتفاقية مكافحة الفساد وغسيل الأموال. وشدد رامز على استقلالية البنك المركزى منذ عام 2003 وأنه الوحيد المسئول عن رسم السياسة النقدية وأنه لم يرضخ لأى ضغوط تمت ممارستها من الحكومة أو أطراف أخرى للتدخل فى سياساته أو تغيير قراراته ضاربا أمثلة بسعر الفائدة والقرارات الخاصة بتنظيم التمويل العقارى بالبنوك.
وقال أن البنك المركزى تمكن من إدارة محترفة لسوق الصرف الأجنبى بعد الثورة نتج عنها أن نسبة تحرك الدولار أمام الجنيه لم تزد عن 1% ، وأنه لم يتدخل فى السوق سوى مرة واحدة عندما لاحظ عمليات مضاربة على حجم محدود من التعاملات لم تزد عن 150 مليون دولار وأن تدخله تم بمبالغ محدودة لم يكشف عنها إلا أنها كافية للقضاء على هذه الظاهرة فى مهدها.
واعترف رامز بظاهرة الأيدى المرتعشة فى البنوك معللا تزايدها بكثرة الشكاوى والبلاغات والهجوم الشديد على رؤساء البنوك . ورفض وصف حالة الإقتصاد بالإنهيار مؤكدا على أهمية عودة الإنتاج والأمن حتى تعود السياحة التى تستقطب 15% من قوة العمل ويستفيد منها 10% إضافية بطريق غير مباشر. وكشف عن تراجع معدل تأكل الإحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى وهى علامة مشجعة ، وقال أنه تم حل مشكلات العاملين والمطالب الفئوية فى البنوك العامة والخاصة عن طريق وساطة البنك المركزى أو بطريقة ذاتية داخل البنوك معلنا أن للمستشارين من خارج البنوك دور مهم فى عمليات الإصلاح والتطوير ولكنه دور مؤقت ينتهى بانتهاء المهمة وأن عقودهم محددة المدة .وقال أن محابة الفساد بعد الثورة مصدر راحة للمستثمرين الذين عانوا كثيرا من الفساد والإحتكار . ووقال ان البنك المركزى بعد الثورة طرح 16 مليار جنيه نقد جديد فى الأسواق ، وبالرغم من ذلك فالبنك المركزى لم يجاوز المعدل الطبيعى لإصدار النقود والمحدد بنسبة النمو ومعدل التضخم. وحول صندوق تطوير البنوك أكد أنه صدر بناءا على القانون88 لعام 2003 ، ولائحته التنفيذية الصادرة من رئيس الوزراء وله مراقب حسابات ، فيما أكد أن أموال البنك المركزى منذ الستينيات أموال خاصة أسوة بالبنوك المركزية حول العالم ورغب ذلك فهى مراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات.
ورفض نائب محافظ البنك المركزى أى تشكيك فى عمليات خصخصة البنوك التى تمت وفق معايير عالمية وبشفافية تامة ، كما تعجب ممن يشككون فى التسويات التى تمت للديون الرديئة والتى تحاسب من قام بالتسوية وأنقذ أموال البنوك ولم توجه أى لوم لمن منحوا هذا الإئتمان المتعثر من الأساس. وقال أن البنوك صاحبة قرارات التسوية وتتم بشفافية ووفق المعايير المصرفية المنضبطة والقانون . وعن الإقتراض من الخارج قال أنه ليس حراما ولا عيب طالما يتم وفق ضوابط مشيرا إلى أن حجم الدين الخارجى المصرى لا يزيد عن 16% من الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة منخفضة تتيح للحكومة إمكانية الإقتراض لمعالجة المرحلة الإنتقالية الحالية .وأكد أن البنوك مستمرة فى تمويل الشركات التى تم التحفظ على أموال أصحابها لأن الشركات كيانات إقتصادية تعمل على أرض مصر لصالح الإقتصاد ويعمل بها أبناء مصر ، والمركزى لا يتدخل ولكنه كرقيب يتأكد أن البنوك ملتزمة بنسب المخاطرة الصحيحية. وقال أن حجم البنوك الإسلامية لا يزيد عن 5% من السوق المصرفية وأن ضرورة النمو للنشاط يجب أن تسبق التفكير فى رخص جديدة. وأعلن أنه لا توجد أى مشروطية فى مباحثات صندوق النقد الدولى مع مصر وأن مصر لديها برامجها الخاصة بالمرحلة المقبلة وليست فى حاجة لبرامج جديدة مع الصندوق.