مجدي راسخ المتهم الأول في أزمة نقص الأنابيب

صهر المخلوع «يخنق» مصر

وراء كل أزمة نبحث عن الفلول، ربما يكون هاجس المؤامرة هو ما يدفعنا لذلك، وربما تكون حقيقة أثبتتها التجارب المتوالية منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى اليوم، فلم يبتعد رؤوس النظام السابق
عن الفتن والأزمات الغذائية وارتفاع الأسعار وأزمة البنزين، ولعل أوضح الأمثلة على ذلك أزمة نقص الأنابيب التي يتسبب فيها مجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك.
مجدي راسخ تردد اسمه بوضوح من خلال امتلاكه شركة كايرو جاس التي تمتلك حصة توزيع في 4 أماكن شعبية مهمة ورغم تورطه في العديد من القضايا الا أنه مازال بعيداً عن عين العدالة، ومازالت اصابعه تعبث من خلال نائبه محمد رضا الذي يدير الشركة في غياب راسخ، ويؤكد مصدر رفض ذكر اسمه أن شركة كايرو جاس المملوكة لمجدي راسخ تقوم بالبيع في السوق السوداء تهرباً من بيع الأنبوبة بالسعر المحدد من قبل الحكومة وهو جنيهان ونصف الجنيه، وهو ما يعرض المناطق الموكلة لراسخ لمزيد من التدهور واللجوء الى الطوابير الطويلة لمواجهة أزمة الأنابيب، كما تقدمت محافظة القاهرة بطلب لوزارة البترول لإثبات عدم صلة راسخ برئاسة الشركة في غضون الأيام السالفة الا أنه لم يكن هناك رد حتى الآن - وهذا بحسب تأكيدات المصدر.
وحصلت «الوفد الأسبوعي» على مستندات تؤكد امتلاك مجدي راسخ لشركة القاهرة لتوزيع انابيب البوتاجاز «كايرو جاس»، حيث حصل عليها عام 2005 بالأمر المباشر وبتوصية من الرئيس السابق حسني مبارك حينما شرع في انشاء شركة مساهمة تختص بتوزيع اسطوانات البوتاجاز، ووافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور حسن خضر في ذلك الوقت على طلبه المقدم في 24-10-2005 بل ويتقدم شاكراً راسخ عام 2006 على مبادرته لخدمة مصر، ولم يكن يعلم وقتها أنه سيستغل مصر ويحتكر ما وفرته له الحكومة، وبدلاً من مساعدة الناس ساهم بشكل مباشر في تجويعهم.
وعلى إثر مشروع انشاء كايرو جاس ليرأسها راسخ استأجرت الشركة 4 مراكز توزيع من شركة بتروجاس بنظام حق الانتفاع، وهي «أبو رواش والنهضة و15 مايو ومنشأة ناصر»، وتم توقيع التعاقد في 28-2-2006، وبدأت الشركة نشاطها في يوليو 2006 على أساس استحقاق بتروجاس بمبلغ جنيه وعشرة قروش كسعر للأنبوبة الواحدة يتم سحبها لأي من مراكز التوزيع والمدهش هو تحمل شركة كايرو جاس خسائر عملية الشراء في العام الأول والتي بلغت 3 ملايين و250 الف جنيه، اي ما يقرب من رأسمال الشركة بالكامل والذي يبلغ 4 ملايين، رغم أن سعر البيع المرخص به للشركة هو 5 جنيهات.
واشتكي مجدي راسخ لوزير البترول سامح فهمي ما تتعرض له الشركة من خسائر ومشاكل جابهتها من الموزعين والخارجين على القانون، وتقدم بطلب لإعادة النظر في العلاقة التعاقدية مع شركة بتروجاس، وبذلك تم تشكيل لجنة لدراسة المشكلات التي اشار اليها راسخ في خطابه لوزارة البترول وكلف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول اللجنة بتقصي الأمر والوقوف على المشكلات، ومن خلال مستند آخر حدد سعر البيع لأسطوانات الغاز بواقع 2 جنيه ونصف لحجم 12 كيلو ونصف و6 جنيهات للاسطوانة حجم 25 كجم، وسعر البيع للموزعين بالشارع 3 جنيهات.
كما حددت محافظة القاهرة لشركة بتروجاس بعض النقاط المحددة التي تعمل من خلالها وهي الالتزام لكل مستودع بالتوزيع في نطاقه، وفي حالة رغبة شباب الخريجين في الانضمام للمشروع والتوزيع يتم هذا تحت مرأى ومسمع من وزارة التموين، وهو ما يتم بخلافه في الباطن، وقام مجدي راسخ ومحمد رضا عبد المجيد نائب رئيس مجلس الادارة، بتأجير مخازن بتروجاس من الباطن لمجموعة من السماسرة وبعض البلطجية وأرباب السوابق الذين خلقوا السوق السوداء وازمة انابيب البوتاجاز على مستوى الجمهورية منذ عام 2006، بجانب استغلال نفوذ علاء مبارك قبل ذلك، في الضغط على شركة بتروجاس لإمداد مخازن مجدي راسخ بأنابيب البوتاجاز المعبأة على الرغم من عدم دفع المبالغ المتأخرة عليه لصالح الشركة.