الإفتاء تطالب بضغوط دولية لوقف عمليات الإبادة ضد المسلمين في ميانمار

أدانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الصمت الدولى الواضح وعدم تحرك أى من المنظمات والهيئات الدولية إزاء استمرار عمليات الإبادة الجماعية والاعتداءات الوحشية والانتهاكات بحق المسلمين الروهينجا في ميانمار.
ودعا الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، فى بيانه الذى أصدره اليوم، كافة الدول والمنظمات الإسلامية والعربية إلى ضرورة التحرك الفوري والتنسيق التام فيما بينهم بهدف استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على سلطات وحكومة ميانمار لوقف عمليات الإبادة المنظمة التى يتعرض لها الروهينجا.
كما دعا إلى الإسراع بتقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لمسلمي الروهينجا الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل سلطات ميانمار.
وندد نجم، بمنع مسلمي الروهينجا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات ميانمار وممارسة حقوقهم كمواطنين فى الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بما قررته الشرائع السماوية والقوانين الدولية من حقوق المواطنة لكل مواطن التى من أهمها المشاركة في اختيار من يمثلهم في أوطانهم أيًّا كانت دياناتهِم أو معتقداتهم.
يذكر أن ميانمار تشهد تصاعدًا في التشدد الديني البوذي، واضطهادًا لأقلية الروهينجا المسلمة التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم، وهم يعتبرون أجانبًا في ميانمار ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
ولجأ حوالى 90 ألفًا من المسلمين الروهينجا إلى بنجلادش في الأيام العشرة الأخيرة عقب اشتداد عمليات العنف والقمع الأخيرة في حين ينتظر نحو عشرين ألفا آخرين العبور بعد اشتداد المعارك بين متمردين والقوات العسكرية البورمية في ولاية راخين غرب البلاد التي تشهد صراعًا داميًا.
وتحولت ولاية راخين الفقيرة التي تقع عند الحدود مع بنجلادش إلى بؤرة للاضطرابات الطائفية بين المسلمين والبوذيين على مدى سنوات، مع اضطرار أقلية الروهينجا للعيش في ظل قيود تكبل حرية التحرك والجنسية أشبه بنظام الفصل العنصري.