فيديو.حمزاوى: البرلمان يناقش قانون منع التمييز

كشف د. عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب وعضو لجنة حقوق الإنسان النقاب عن قيام لجان البرلمان بمناقشة أربعة قوانين لعرضها على اللجنة العامة لفتح نقاش حولها خلال أسبوعين.
وأضاف أن لجنة "حقوق الانسان" قامت بمناقشة قانون "منع التمييز" ويقوم القانون على تجريم الممارسات العنصرية القائمة على أساس ديني أو لون أو عرقي أو جنس أو نوع، مشيرا إلى أن القانون سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان خلال أسبوعين.
وأوضح حمزاوي في ندوة "مصر بين الحاضر والمستقبل" التي عقدت بقاعة النيل بكنيسة سان جوزيف اليوم الإثنين أن قانون التمييز ضد النساء سيتم مناقشته لأن العنف ضد المرأة كبير في مصر سواء داخل الأسرة أو خارجها وسيناقش الأسبوع المقبل في لجنة حقوق الإنسان، قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وربط الأجور بالمعاشات تناقشه لجنة الخطة والموازنة.
وأشار إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية تعكف على تعديل قانون الأحكام العسكرية حتى لا يحاكم مدني أمام القضاء العسكري وإلغاء قانون الطوارئ ، مضيفا أن القانون المدني يكفي لمحاسبة المجرمين والبلطجية.
وأكد حمزاوي أن البرلمان يعاني من عدة أزمات أولاها سوء في ثقافة الحوار داخل المجلس، مضيفا أنه من كثرة الصراخ والصوت العالي داخل البرلمان وعدم احترام الأعضاء لآراء بعض وقبول وتقبل الاختلاف الآراء جعلني أقول أحيانا "أنا إيه اللي قعدني في المكان ده " .
وأضاف حمزاوي: البرلمان بعد ثلاثة أسابيع أعطانى انطباعا للشعب أنه مجلس "زعيق"، موضحا أن جهود البرلمان ستظهر خلال 3 أسابيع سواء جهوده على الناحية الرقابية أو التشريعية.
وأكد على أهمية استمرار البث الفضائي للجلسات البرلمانية على الرغم مما يحدث من تجاوزات من قبل الأعضاء الذين يحبون الشو الإعلامي والمحاولين الظهور لأهالي دائرتهم بالإضافة للإجراءات البرلماناية أثناء انعقاد الجلسة والتي لا يفهمها المشاهد، مؤكدا أن تلك أول مرة يشاهد فيها الشعب برلمانية بشفافية منذ عام 1954.
وشدد حمزاوي على أنه على الحكومة أن تفهم أن البرلمان بعد الثورة يختلف تماما عما قبل وعليها أن تقبل الرقابة البرلمانية عليها وتستجيب لطلبات الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة، وأشار إلى أن الشعب لم يكتب لمجلس الشعب شيكا على بياض وعلى الشعب استمرار الضغط على البرلمان والرقابة المستمرة عليه حتى يحقق مطالب الثورة.
وطرح حمزاوي رؤية للخروج من الأزمة الحالية تتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية مدني وتوافقي في أقرب وقت قبل وضع الدستور، وطرح مناقشات مجتمعية حول الدستور، مؤكدا على ضرورة إتاحة أكبر فترة ممكنة لصياغة الدستور حتى يحظى بالرضا الشعبي.
شاهد الفيديو: