أثار قرار وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، الخاص بمضاعفة رسوم تداول الحاويات، والذي حمل رقم 800 لسنة 2016، الكثير من ردود الأفعال الغاضبة من قبل شركات التوريدات والأشغال البحرية والعاملين بها. اتهمت الشركات وزارة النقل بمحاولة إعاقة الاستثمار وحركة الاقتصاد بالموانئ، من خلال إصدارها لمثل هذا القرار، موضحة أن القرار قد يؤدي إلى تشريد مئات العمال بالأشغال البحرية والتوريدات. ويقول، رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، فتحي عبد الغني، إنهم لم يتم تمثيلهم في الاجتماعات التي قامت بتعديل القرار عن أرباب المهن الصغيرة ومتناهية الصغر توريدات وأشغال بحرية ، ويؤكد على ان القرار ضد أعضاء الشعبة ولصالح أصحاب المهن الكبرى. وفي السياق نفسه عقد أعضاء شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالإسكندرية اجتماعًا لبحث تداعيات القرار، الذي قد يؤثر بشكل كبير على أصحاب المهن الصغيرة والمتناهية الصغر بشعبة التوريدات والأشغال البحرية، حسب قولهم.